أعلن جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد العام نهاية شهر مارس الجاري لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالوضع التنظيمي والميداني للاتحاد، والتركيز علي خارطة طريق للاتحاد خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء وفد اتحاد عمال مصر مع وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري. وقد استمعت الوزيرة إلى مشاكل العمال وطالبت جميع رؤساء النقابات العامة بتسليمها ملفات حول مشاكل العمال والشركات التابعة لكل نقابة عامة. وقالت الوزيرة: إن زمن التصريحات والوعود الوهمية قد انتهي. وقالت إنها سوف تجمع كل هذه المشكلات وتذهب بها إلى صاحب القرار وهي وزارة الاستثمار وقالت بالنص "هرقد للوزير في الذرة" لحين تحقيق مطالبنا. وأكدت الوزيرة، ضرورة إعادة مشروع قانون الحريات النقابية الي الحوار المجتمعي، وكذلك تعديلات قانون العمل تمهيدا لعرضهما علي البرلمان القادم طبقا للدستور والقانون، مؤكدة أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية والحريات النقابية والعمالية. وطالب قيادات اتحاد عمال مصر من الوزيرة، سرعة إنهاء ملف الحد الادني للأجور والعمال المفصولين، وإعادة الشركات التي صدر أحكام بعودتها الي القطاع العام، وضخ استثمارات ومواجهة مشاكل عمال الصحة والغزل والنسيج وغيرها. واعلنت قيادات الاتحاد، رفضها لما تسمي بالنقابات المستقلة وقالت إنها خطر علي الأمن القومي للبلاد؛ لأنها تثير القلق والبلبلة وسط العمال وتهدد الإنتاج ولكن الاتحاد مع الحريات النقابية وليس التعددية النقابية. وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد: إن جاي رايد المدير العام لمنظمة العمل الدولية قال له خلال فعاليات منتدى الرياض منذ أيام أن هناك فارق بين التعددية النقابية والحريات النقابية. وأوضح جبالي ان مصر لن تخالف الاتفاقيات الدولية التي تنص أيضا علي أن تطبق هذه الاتفاقيات طبقا لظروف كل بلد.
