أعلن محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، عن إرجاء انتخابات المرحلة الثانية "النقابات الفرعية" لعدم اكتمال انتخابات اللجان النقابية "المرحلة الأولى" ، والتى يقوم عليها انتخاب اعضاء مجالس النقابات الفرعية ، مؤكداً صحة الإجراءات والحقوق القانونية للمرشحين الفائزين فى اللجان التى اجريت فيها الانتخابات وعددها 163 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال وكيل أول النقابة فى البيان الذى تلاه - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة منذ قليل - لإعلان مجريات سير العملية الانتخابية لانتخابات التجديد النصفى باللجان النقابية على مستوى الجمهورية : ان مجالس إدارات اللجان النقابية ستدير أعمالها وتباشر مهامها لخدمة المعلمين ، لحين تحديد موعد اخر لإجراء الانتخابات فيها. وأضاف قائلاً : ان كل الإجراءات التي تمت تبقي كما هي صحيحة، كما أن تعذر اتمام إجراء الانتخابات في بعض اللجان يؤدي إلى توقف إجراءات التجديد النصفي للفرعيات، وعليه تبقي مجالس إداراتها تمارس مهام عملها في خدمة جموع المعلمين والمعلمات لحين تحديد موعد لإجراء انتخابات التجديد النصفي للفرعيات بعد الانتهاء من المنازعات والقضايا التي تنظرها المحاكم الآن. وأشار وكيل أول النقابة إلى احتفاظ النقابة العامة بحقها القانوني ضد المحافظين ووكلاء وزارة التربية والتعليم ، ومديري المديريات والإدارات التعليمية، الذين أصدروا من غير ذي صفة قرارات بوقف الانتخابات بالمخالفة للدستور والقانون ، وعطلوا إجراء هذه الانتخابات ولم يؤدوا دورهم المطلوب منهم لزملاء المهنة ونعود في شأنهم إلي مواد القانون. وكانت انتخابات اللجان النقابية قد شهدت بعض المعوقات نتيجة لقرارات بعض وكلاء الوزارة والمحافظين بوقف انتخابات التجديد النصفى بمحافظاتهم ، وهو ما ادى الى وقف اجراء الانتخابات فى 136 لجنة على مستوى الجمهورية ، وهو ما يستحيل معه استكمال المراحل الباقية لانتخابات التجديد النصفى على مستوى النقابات الفرعية.