قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة زياد الظاظا إن حكومته لا زالت تنتظر ردا من الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على مسائل الأجهزة الأمنية وسلاح المقاومة ومصير موظفي غزة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأعرب الظاظا في تصريحٍ اليوم لوكالة "الرأي" الناطقة بلسان حكومة غزة التي تديرها حركة حماس "عن أمله أن يكون رد عباس إيجابيا وليس ضمن المناورة السياسية للتغطية على خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكارثية على حساب القضية الفلسطينية". وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد تبادلتا مؤخرا الاتهامات والتراشق الاعلامي وحمل كل طرف الآخر المسئولية عن تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة واستمرار الانقسام. وبينما تطالب فتح بضرورة الاسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني التي تقوم بالاعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني "للاجئين خارج فلسطين". تشدد حماس على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة "رزمة واحدة" دون انتقائية وعدم النظر الى المصالحة على قاعدة إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية ووقف الاعتقالات بحق كوادرها بالضفة وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية،الى جانب الاخذ في الاعتبار المستجدات التي حدثت بعد سيطرتها على القطاع عام 2007 خصوصا في ملفي الموظفين والأجهزة الأمنية. ودعا الظاظا عباس إلى التوقف الفوري عن المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية والانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني بعيدا عن أي حسابات أخرى لتقوية الصف الداخلي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. واعتبر الظاظا "أن اتفاق الإطار الذي يحاول كيري بلورته أشد خطرا من إتفاقية أوسلو ونكبة عام 1948، لأنه سيحدد مسار الأرض الفلسطينية لصالح المغتصب الصهيوني". وقال إن "خطة كيري تتضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة برا وجوا وبحرا لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني الصامد في وجه سياسات الاحتلال الصهيوني، علاوة على ضياع حق اللاجئين، ونهب أراضِ الأغوار الشمالية".
