قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية فى الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة زياد الظاظا، إن حكومته ما زالت تنتظر ردا من الرئيس محمود عباس بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على مسائل الأجهزة الأمنية وسلاح المقاومة ومصير موظفى غزة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وأعرب الظاظا فى تصريحٍ اليوم لوكالة "الرأى" الناطقة بلسان حكومة غزة التى تديرها حركة حماس "عن أمله أن يكون رد عباس إيجابيا وليس ضمن المناورة السياسية للتغطية على خطة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الكارثية على حساب القضية الفلسطينية". وكانت حركتا "فتح" و"حماس" قد تبادلتا مؤخرا الاتهامات والتراشق الإعلامى وحمل كل طرف الآخر المسئولية عن تعطيل تطبيق اتفاق المصالحة واستمرار الانقسام. وبينما تطالب فتح بضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة التوافق الوطنى التى تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطنى (للاجئين خارج فلسطين).تشدد حماس على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة "رزمة واحدة" دون انتقائية وعدم النظر الى المصالحة على قاعدة إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية ووقف الاعتقالات بحق كوادرها بالضفة وتفعيل الإطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب الأخذ فى الاعتبار المستجدات التى حدثت بعد سيطرتها على القطاع عام 2007 خصوصا فى ملفى الموظفين والأجهزة الأمنية. ودعا الظاظا عباس إلى التوقف الفورى عن المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية والانحياز لمصالح الشعب الفلسطينى بعيدا عن أى حسابات أخرى لتقوية الصف الداخلى لمواجهة التحديات التى تعصف بالقضية الفلسطينية. واعتبر الظاظا "أن اتفاق الإطار الذى يحاول كيرى بلورته أشد خطرا من اتفاقية أوسلو ونكبة عام 1948، لأنه سيحدد مسار الأرض الفلسطينية لصالح المغتصب الصهيونى". وقال إن "خطة كيرى تتضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة برا وجوا وبحرا لا تلبى طموحات الشعب الفلسطينى الصامد فى وجه سياسات الاحتلال الصهيوني، علاوة على ضياع حق اللاجئين، ونهب أراضِ الأغوار الشمالية".
