أكدت الكويت أهمية مضاعفة الجهود لوقف أعمال العنف فورا فى سوريا ، والعمل على إيجاد تسوية سياسية ، داعية مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وعدم السكوت على الإنتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى هناك . وأعرب رئيس وفد دولة الكويت لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبى فى كلمة أمام مجلس الأمن خلال مناقشة بند (حماية المدنيين فى النزاعات المسلحة) فى نيويورك ، عن تأييد الكويت إعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع إستمرار تدهور الوضع الإنسانى . وقال العتيبى إن " جميع المؤشرات تدل على أنه لم يحدث أى تقدم حقيقى منذ إعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسى فى الثانى من أكتوبر 2013 وحتى بإنعقاد جولتى مفاوضات فى مؤتمر (جنيف 2 ) بل إن الأرقام تشير الى أن أعداد القتلى ارتفعت تقريبا من 100 الف الى 136 الفا " .وأشار الى إرتفاع أعداد اللاجئين من 2ر2 مليون الى 5ر2 مليون ، والمشردين فى الداخل من اربعة ملايين الى 5ر6 مليون، إضافة الى وجود ما يقارب 250 الفا فى مناطق محاصرة تماما . وجدد تأكيد دولة الكويت على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ إحترام القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان لمنع إنتهاكات حقوق الإنسان لاسيما فى حالات النزاع المسلح ، إضافة لدعمها للجهود الدولية الرامية لتعزيز مفهوم (حماية اامدنيين فى النزاعات المسلحة ) .وذكر أنه"فى الوقت الذى نشهد فيه تجاوب الأممالمتحدة وأجهزتها المتخصصة وإستجابتها السريعة للأزمات الإنسانية فى مختلف أنحاء العالم ، إلا أن المجتمع الدولى لم يستطع توفير حماية فاعلة للمدنيين أثناء نشوب النزاعات المسلحة " . وأشار الى أن الحالة الراهنة تستوجب توعية أطراف النزاع لمنع أى إنتهاكات لحقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية لتعزيز المساءلة وتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة ومحاسبة المسؤولين عنها . وذكر العتيبى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر أمام إستمرار إسرائيل فى سياساتها الإستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإستمرار حصار قطاع غزة ، وإعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني فى سجونها فى ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولى فى تجسيد لأبشع صور إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى .
