واصل امناء وافراد الشرطة بمديرية امن البحيرة لليوم الثانى إضرابهم الجزئى عن العمل، وقاموا بتنظيم وقفة امام مديرية الامن للمطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور ولتشريع قانون لحماية رجل الشرطة والتأمين الصحى والتسليح بدلا من الأسلحة غير الصالحة فى ظل الانقلات الأمنى وسقوط بعد الشهداء على يد البلطجية. واكد صبرى سليمان، منسق أئتلاف الامناء والافراد بالبحيرة، "أننا اعلنا الاعتراض على عدم تطبيق الحد الادنى للاجور والتسليح، وان بعض الافراد والامناء ملتزمون بقيام بالعمل رغم الوقفة الاحتجاجية، لعدم تعطيل مصالح المواطنين، ومن اجل الصالح العام". وأوضح الأمين بدوى سعيد، سكرتير نادى امناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، أن مطالب زملاؤه تتضمن ايضا مكافأة نهاية الخدمة، زيادة حافز بدل المخاطر والتسليح بأسلحة ومعدات حديثة ومدهم بالخوذ،الصدور الواقية وفى ايتاى البارود، قام امناء وارفاد الشرطة بترديد هتافات للمطالبة بحقوقهم منها "واحد إثنين وزير الداخلية فين"، حيث قام القيادات الامنية بغلق مركز الشرطة على المحتجين لمنع تعطل حرة المرور فى شارع الجمهورية وكان اللواء محمد عبد المنصف طاحون، مدير امن البحيرة الجديد، فى اول يوم عمل له بعد ترقيته قد عقد بعد ظهر امس اجتماعا موسعا مع وفد من ائتلاف امناء وافراد الشرطة بقاعة ادارة الازمات بالمديرية لبحث مطالبهم وتصعيدها لوزير الداخلية، خاصة بعد قيام عدد كبير من الامناء والافراد بالدخول فى إضراب جزئى عن العمل وقيامهم بغلق إدارة الترحيلات وأقسام ومراكز "دمنهور ،كفر الدوار،شبراخيت،كوم حمادة،الدلنجات.