كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فى بلاغ وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ضد مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية. وطالب وزير العدل فى بلاغه التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل. مذكرة المستشار خالد عراق -رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل- تضمنت أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان ""كن قاضي اتفاقي بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات للعربية. كما جاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومى، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة. وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية. وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن من الوسائل الإعلامية.
