قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إنه سيتم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومى؛ وذلك وفقاً لعناوين إقامتهم ويتم توزيعهم على أقرب مكان من محل إقامتهم بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى. وأضافت اللجنة من خلال الموقع الرسمى للجنة، حق الناخب الإدلاء بصوته بأصل بطاقة الرقم القومى فقط حتى ولو كانت منتهية للتسهيل على الناخب والسماح بأكبر عدد من المواطنين فى المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابى، وهو الإجراء الذى سبق أن تم العمل به خلال التصويت على دستور 2014.