أكد الدكتور أحمد البرعى – وزير التضامن الأجتماعى – ان ثورة 30 يونيو حررت مصر وشعبها من حكم فاشى وأكدت تمسك جموع الشعب المصرى بشعارات "عيش -حرية- عدالة اجتماعية" التي رفعتها ثورة يناير . واشار في بيان له أنه تحقيقا لهذه الشعارات وتنفيذا للبرنامج السياسى للحكومة قامت وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة عدد من التشريعات الاجتماعية التى عانى الشعب المصرى من غيابها لسنوات طويلة والتى كان غيابها سببا أساسيا من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. وأشار البرعى إلى ان حزمة التشريعات التى ارتأت الوزارة مراجعتها منها قانون الجمعيات الأهلية والتطوع وقانون التضامن الاجتماعى وقانون التأمين الصحى وقانون ذوى الإعاقة وقانون الخدمة الاجتماعية وقانون التعاون ، لافتا انه كان من المقرر أن تشمل هذه الحزمة قانون التأمينات الاجتماعية ، ولكن رؤى إرجاء ذلك إلى حين تسوية مديونية الخزانة العامة وإجراء التسوية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار العقارى . واوضح البرعى أن الوزارة كانت قد بدأت مهمتها فى تعديل تلك القوانين منذ إعلان البرنامج السياسى للحكومة سبتمبر 2013 ولكنها أجلت الإعلان عن هذه التعديلات إلى حين تحقيق الاستحقاق الأول للثورة دستور2014 وذلك حتى تأتى هذه التشريعات متوافقة واحكام الدستور ، وقد شرعت اللجان المشكلة لدراسة هذه القوانين بمشاركة المكتب الفنى بالوزارة بمراجعة مشروعات القوانين مراجعة نهائية تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء فى جلسته المقبلة .
