* ملفات قطاع الإسكان والاستثمار العقارى، والتسويات مع المستثمرين.. محطات مهمة فى مسيرة " محلب" * حصل على المركز الأول في كافة استطلاعات الرأى بين المواطنين والخبراء ورجال الأعمال * يحسب له إنهاء ملف التعثر فى سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة * حرص على استكمال عشرات المشروعات المفتوحة والتى تتجاوز نسب الانجاز بها 80 أو 90% * صاحب خطوات جادة لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة للفقراء ومحدودى الدخل لفت المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأنظار بأدائه المختلف الذى جعل المطالبة به رئيسا للحكومة ترقى لمستوى المطالب اليومية من شريحة كبيرة وهى التى نفاها عدة مرات، مؤكدا أن الحكومة وحدة واحدة وهناك تعاون كبير بين أعضائها بكافة الوزارات. و"محلب" الذى تولى المسئولية قبل 6 أشهر تقريبا عمل على إنهاء عدد من الملفات المفتوحة بقطاع الإسكان والاستثمار العقارى، أولها ملف التسويات مع المستثمرين الذى أنجز فيه العديد من الخطوات واستكمل ما بدأته الحكومات التى سبقته حيث تم توقيع تسوية نهائية مع شركة الفطيم. وسبقتها تسويات مع شركتى الحكير وداماك وجار إنهاء عدد من المنازعات مع بعض الشركات المصرية المرتبطة بمنازعات قضائية لازالت متداولة بالمحاكم، أبرزها نزاع سوديك وهيئة المجتمعات على الأراضى المملوكة للشركة بالقاهرة الجديدة والتى تم نزع ملكيتها مؤخرا. وعمل الوزير الذى حصل على المركز الأول في كافة استطلاعات الرأى بين المواطنين والخبراء ورجال الأعمال لكونه الأفضل أداءا خلال 2013، على إنهاء ملف متعثر يتعلق بمستحقات المقاولين لدى الحكومة التى قدرها الاتحاد الصرى لمقاولى البناء والتشييد الذى شغل محلب في السابق منصب نائب رئيسه للشئون الخارجية ب13 مليار جنيه تعطل آلاف الشركات عن العمل وتهدد بتسريح آلاف العمال بها. وحقق محلب في هذا الملف تقدم ملحوظ حيث قامت حكومة الببلاوى بالتعجيل بصرف 700 مليون جنيه للمقاولين كانت معلقة أثناء وجود حكومة قنديل، وتبعها صرف وزارة المالية نحو 3 مليارات جنيه من حزمة التنشيط الاقتصادى لنفس الغرض. كما عمل محلب على استكمال عشرات المشروعات المفتوحة والتى تتجاوز نسب الإنجاز بها 80 أو 90%، من محطات مياه شرب وصرف صحى وعمل على توفير اعتمادات مالية لها من حزمة التنشيط الأولى والثانية التى وفرتها وزارة المالية ومن الدعم العربى الذى تم منحه لمصر مؤخرا وخاصة حزمة المساعدات الإماراتية. كما خطى محلب خطوات جادة في مشوار استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة للفقراء ومحدودى الدخل، والذى توقف تقريبا طيلة العام الماضى بدون أسباب واضحة رغم أن الوزارة لم تنفق كامل الموازنة المخصصة لها في إطار هذا المشروع خلال العام المالى السابق 2012 – 2013.