كشف تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى عن احتفاظ النمسا بأعلى درجة تصنيف ائتمانى (إيه إيه إيه) فى الوقت الذى توجد فيه توقعات سلبية بشأنها لوجود ضغوط مالية قد تؤثر على وضعها المالى وبرامجها التقشفية. وعلى الصعيد الرسمى، رأت الحكومة النمساوية -فى بيان لها اليوم- عدم وجود سبب لتبنى إجراءات عاجلة، حيث أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "ميخائيل شبندل إجر"أن البرنامج التقشفي الذي عرضته الحكومة قبل يومين تحت شعار (كبح الديون) يعد كافيا، وتوقع أن وكالة موديز لم تتمكن من تقييم البرنامج التقشفى الجديد قبل إصدار أحدث تقرير لها اليوم. وأوضح إجرأن النمسا ليس لديها قدرة تأثير كبيرة على بعض النقاط التى ساقتها وكالة موديز كأسباب لنظرتها السلبية إزاء النمسا، لافتا إلى إشارة موديز لنسبة المخاطر المرتفعة فى دول أوروبا الشرقية. يشار إلى أن الحكومة النمساوية كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضى عن توصل الائتلاف الحاكم المشكل من الحزب الاشتراكى الديمقراطى " إس ب أو " وحزب الشعب المحافظ " أو فاو ب " إلى اتفاق حول أهم الخطوط العريضة التى يتكون منها برنامج الحكومة التقشفى الجديد الذى يحمل عنوان " كبح الديون " استعدادا لطرحه أمام البرلمان النمساوى بهدف تمريره ليدخل حيز التنفيذ خلال ربع العام الثاني.