قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، مساء اليوم الخميس، إن الشروط التي اشتمل عليها قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية شروطا كافية جدا، وربما تكون مبالغا فيها. وأوضح إبراهيم، أنه بشكل عام لا يفضل إضافة شرط جديد حتى و إن كان اشتراط التاريخ السياسي للمرشح، موضحا في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الاشتراطات الخاصة بازدواج الجنسية تظلم شخصيات ذات كفاءة عالية وقادرة على تحمل مهام المنصب مثل الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، وتظهر كأنها عقاب لهم على المستوى العلمي العظيم الذي حققوه. وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، قد أصدر أمس الأربعاء مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، و أبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.