اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قرار المؤتمر الوطني العام الليبي بحظر بعض المحطات التليفزيونية يمثل انتهاكا لحرية التعبير والإعلان الدستوري المؤقت في ليبيا .. داعية إلى التراجع عن هذا القرار. ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن صياغة القرار المبهمة والفضفاضة معرضة للتنفيذ التعسفي .. مبينة أنه بينما يحق قانونا للحكومة حظر الآراء التي يثبت تحريضها المباشر على العنف، إلا أنه لا يجوز لها حظر كافة برامج إحدى القنوات الفضائية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "المفترض أن يكون الليبيون قد وعوا منذ زمن طويل الدرس القائل بأن قمع التعبير عن الرأي، مهما كانت قسوته، لا يساهم بشىء في إقرار الأمن أو السلم ، وأن أفضل السبل لمواجهة الآراء التي لا ترضى عنها الحكومة هو تحديها بأفكار أفضل من شأنها إقناع الليبي.