هيومن رايتس ووتش: حظر محطات تليفزيونية انتقادية فى ليبيا يمثل انتكاسة لحرية التعبير.. وينبغى التراجع عن الوقف العقابى للمنح الدراسية والرواتب المخصصة لطلبة وموظفين من "المعادين لثورة 17 فبراير"

قالت هيومن رايتس ووتش، أمس الأحد، فى بيان لها: إن قراراً جديداً مرره المؤتمر الوطنى العام، للبرلمان الليبى، لحظر محطات تليفزيونية فضائية تنتقد الحكومة وانتفاضة 2011 ضد القذافى تمثل انتهاكاً لحرية التعبير والإعلان الدستورى المؤقت فى ليبيا، وتم تبنى القرار فى 22 يناير، كما كُلفت الحكومة بقطع التمويل عن منح دراسية مخصصة لطلبة بالخارج، إضافة إلى رواتب ومكافآت الموظفين المشاركين فى أنشطة "معادية" للثورة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "المفترض أن يكون الليبيون قد وعوا منذ زمن طويل الدرس القائل بإن قمع التعبير عن الرأى، مهما كانت قسوته، لا يساهم بشىء فى إقرار الأمن أو السلم، وإن أفضل السبل لمواجهة الآراء التى لا ترضى عنها الحكومة هو تحديها بأفكار أفضل من شأنها إقناع الليبيين".
يتولى القرار 5/2014، بشأن وقف ومنع وصول بث بعض القنوات الفضائية"، الذى تبناه المؤتمر الوطنى العام، فى 22 يناير 2014، تكليف وزارات الخارجية والاتصالات والإعلام "باتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل وقف ومنع وصول بث كافة القنوات الفضائية المعادية لثورة 17 من فبراير أو التى تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد أو زرع الفتنة والشقاق بين الليبيين"، كما يمضى ليكلف الحكومة "باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الدول أو الشركات التى يصدر منها بث القنوات السالفة البيان وتمتنع أو تتهاون فى اتخاذ الإجراءات الجدية بشأن المساعدة فى وقف بثها الإعلامى والحيلولة دون استمرارها على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار".
وينتهك القرار حرية التعبير، لأنه يقيد طيفاً عريضاً من الآراء، بما فيها المعارضة السياسية السلمية، كما أن صياغته المبهمة الفضفاضة معرضة للتنفيذ التعسفى، بحسب هيومن رايتس ووتش، بينما يحق قانوناً للحكومة حظر الآراء التى يثبت تحريضها المباشر على العنف، إلا أنه لا يجوز لها حظر كافة برامج إحدى القنوات الفضائية حتى ولو ثبت أن بعض الآراء التى تبثها تحرض على العنف، ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى التراجع عن القرار.
ويبدو الحظر وكأنه يستهدف قنوات فضائية اتخذت موقفاً مؤيداً للقذافى فى محتواها التحريرى، كما يبدو بوجه خاص أنه يقصد قناتين مواليتين للقذافى، هما قناة "الخضراء" وقناة "الجماهيرية".
وتبنت الحكومة الليبية أيضاً القرار رقم 13 لسنة 2014، فى 24 يناير 2014، الذى يوقف المنح الدراسية المخصصة لطلبة يدرسون بالخارج، والرواتب والمكافآت لموظفين ليبيين، "قادوا أو شاركوا فى الأنشطة المعادية لثورة 17 فبراير"، والتى يشيع فهمها على أنها تشمل التصريحات والمظاهرات المناهضة للحكومة الحالية، كما يدعو القرار سفارات ليبيا فى الخارج وغيرها إلى وضع قوائم بالأسماء، وإحالتها إلى النائب العام للتحقيق.
قالت سارة ليا ويتسن: "إن هذه الجهود الرامية لمجازاة الليبيين الذين لا يؤيدون الثورة أو الحكومة الحالية ينبغى أن تكون مدعاة لحرج كل من تعهدوا بعصر جديد من الحرية لليبيين، كما أن معاقبة الطلبة والموظفين الذين لا يلتزمون بالخط السياسى للحكومة هو أسلوب كان يجب أن ينتهى بسقوط القذافى".
وتأتى جهود الحكومة لحظر وسائل الإعلام الموالية للقذافى فى سياق بيئة أمنية وسياسية وعرة، فقد انخرط ما يبدو أنها جماعات مسلحة موالية للقذافى فى جنوب ليبيا وغربها فى معارك طاحنة ضد القوات المؤيدة للحكومة، مما أدى إلى ما لا يقل عن 154 حالة وفاة و463 إصابة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، كما قامت جماعات مسلحة ومعتدون مجهولون، خلال العام الماضى، باغتيال ما لا يقل عن 70 ليبياً من المرتبطين بحكومة القذافى، ومعظمهم من الأعضاء السابقين فى قوات أمن القذافى، إلا أن بعضهم كانوا من معارضيه السياسيين، وقضاة، وهذا دون قيام الحكومة باعتقال أى شخص تقريبا.
ولم يتضح كيف تنوى الحكومة إنفاذ هذا الحظر على القنوات الفضائية العاملة من خارج البلاد؟
تأتى هذه المراسيم فى أعقاب عدد من الملاحقات القانونية لنشطاء وصحفيين وساسة بارزين كانوا قد أبدوا آراءً انتقادية، حكمت إحدى المحاكم على جمال الحاجى، وهو ناشط سبق احتجازه فى عهد القذافى، بالحبس لمدة ثمانية أشهر مع الشغل، وغرامة باهظة، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة إلى مسئولين حكوميين وآخرين.
منذ خلع حكومة القذافى، استعانت النيابة بنصوص من قانون العقوبات تعمل على تقييد حرية التعبير لملاحقة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين فى "جرائم" تتعلق بالتعبير عن الرأى، ومن بينها التجديف، والتشهير.
وفى 14 يونيو 2012، أعلنت المحكمة الليبية العليا عدم دستورية قانون يجرم حرية التعبير، هو القانون 37/2012، الذى كان المجلس الوطنى الانتقالى قد أقره فى 2 مايو 2012، كان القانون يجرم جملة من أنواع الرأى السياسى، بما فيه الرأى الذى "يمجد الطاغية معمر القذافى"، أو "يسىء إلى ثورة السابع عشر من فبراير" أو يهين المؤسسات الليبية، أعلن رئيس هيئة المحكمة، القاضى كمال دهان، عدم دستورية القانون، وكانت مجموعة من المحامين، تضم وزير العدل الحالى صلاح المرغنى، والمجلس الوطنى للحريات العامة وحقوق الإنسان، قد تولت رفع الدعوى.
قالت سارة ليا ويتسن: "بينما يحق للسلطات ملاحقة أصحاب الآراء التى تمثل تحريضاً مباشراً على العنف وقتل ليبيين آخرين، إلا أن هذا القانون الذى يستهدف قنوات فضائية تعارض الثورة فضفاض بشكل مفرط، ويتجاوز أى قيد يمكن السماح به على حرية التعبير، ويتعين على الحكومة، بدلاً من محاولة إسكات معارضى الثورة، أن تبرهن من خلال إنجازاتها على الأسباب التى تدعو شعب ليبيا لتأييدها".
للمزيد من التحقيقات ..
سياسيون: الإخوان خسرت معركة 25 يناير.. خبير سياسى: كل يوم يمر على الجماعة يباعد بينها وبين العودة لحضن الوطن.. كمال حبيب: لا يجوز لها الاستسهال فى إرسال شبابها وقودا بلا معنى
تباين الآراء حول أهمية إعلان حالة الطوارئ فى الوقت الحالى.. قانونيون: إرهاب الإخوان يحتاج لردع.. "الطوارئ" قد تكون حلاً لمواجهته.. ومؤسس "الجهاد": ليست مناسبة لأن الإخوان سيستغلونها لصالحهم
رئيس جمعية المراسلين الأجانب بمصر: القوات المسلحة لا تريد الحكم.. ولدى تسجيلات للإخوان تثبت أنهم كانوا يسعون لتأسيس جيش مواز.. ملقو المولوتوف والحجارة على قوات الأمن "بلطجية" والبرادعى انتهى سياسيا
البنك المركزى يغلق 13 شركة صرافة لمخالفة التعليمات الرقابية..الامتناع عن بيع العملة وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة والتلاعب بأسواق الصرف أبرز المخالفات..مسئول: نرصد التجاوزات ونتدرج فى تطبيق الجزاءات