طالبت ورشة عمل "دستور 2014 وآفاق جديدة نحو اللامركزية " التي نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية بضرورة إنشاء هيئة عليا تابعة لرئاسة الوزراء لتيسير عملية الانتقال على النظام اللامركزي وتدشين مركز تفكير مستقل لإنتاج المواد العلمية والدراسات وأوراق السياسات والأدلة التدريبية فيما يتعلق بسيناريوهات تطبيق اللامركزية، فضلا عن توسيع دور منظمات العمل الأهلي في عملية رفع الوعي المجتمعي باللامركزية وتدريب المسئولين المحليين وتعزيز مبادرات الشفافية. وعقدت الورشة على مدار اليومين الماضيين بالقاهرة بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين والإعلاميين والقيادات المحلية والمسئولين التنفيذيين وكوادر العمل الأهلي المحلي. واستهدفت الورشة مناقشة الإطار الدستوري الجديد للإدارة المحلية وعلاقتها بالمناخ السياسي والتشريعي والاقتصادي والإجرائي والإداري لمنظومة الإدارة المحلية والمرافق والخدمات العامة ذات الطبيعة المحلية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وناقشت الورشة مجموعة من المحاور الهامة المرتبطة بالإطار الدستوري الجديد للإدارة المحلية، حيث قدم خالد أمين أستاذ الإدارة العامة بجامعيى القاهرة والجامعة الأمريكية رؤية تحليلية لمواد الإدارة المحلية في دستور 2014 ، وشارك كل من الأساتذة لبنى عبداللطيف أستاذ الاقتصاد وعلى الصاوي أستاذ العلوم السياسية أيمن عقل المحامي فى ملف متعلق بالسياسات العامة والموازنات والتشريعات وعلاقتها بالإطار الدستوري. وتناولت الورشة محور خاص برؤية الإدارة التنمية المحلية والمرافق العامة في ظل اللامركزية قدمها وناقشها عدد من الأساتذة المتخصصين. وبحثت الورشة مجموعة أخرى من الموضوعات هو دور الإعلام في دعم اللامركزية ، ودور منظمات العمل الأهلى في دعم اللامركزية ، ودور الأحزاب وتمكين الشباب من المشاركة في آليات الحكم المحلي.
