نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة بشارع رمسيس، مؤكدين على وجود حملة تحت شعار "مايمثلنى" لسحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة كما قاموا بتوزيع منشورات حملت نفس الشعار تطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة مستندين للمادتين 128 و129 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وأوضحوا أن السبب فى ذلك أن الإدارة المالية غير منضبطة وغير رشيدة تتعامل بعدم الشفافية على حد وصفهم، بالإضافة للإنشغال المستمر بالسياسة وهو ماترتب عليهم عدم انتظام جلسات مجلس النقابة، علاوة على إهدار أموال صندوق الرعاية الإجتماعية للمحامين وإنفاقها فى غير محلها وهو ماتسبب فى تأثر المعاشات ونقص أموالها كما اعترض البيان على عدم عرض ميزانيات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية لتقارير المجلس ومراقبى الحسابات منذ عام 2008 وحتى 2012 رغم عقد جمعية عمومية باطلة حسب وصفهم فى 5 ديسمبر 2012.