أرجأت محكمة جنح مستأنف عابدين، في جلستها المنعقدة اليوم، أولى جلسات الطعن بالاستئناف المقدم من 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، إلى جلسة الغد "الخميس"، وذلك على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بمعاقبتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، على أثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين. وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لنظر جلسة الطعن بالاستئناف. وتم إخطار هيئة الدفاع عن المتهمين بالحضور لجلسة الغد بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث ستعقد الجلسة برئاسة القاضي أحمد فيصل العربي، بعضوية القاضيين نعمان بدر أحمد وعمرو تاج الدين صقر. ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون، في الاستئناف المقدم منهم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم. وكانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. جدير بالذكر أن قائمة أدلة الثبوت بحق النشطاء الثلاثة تضمنت قيام النيابة العامة بتفريغ مقاطع الفيديو المصورة المتعلقة بالواقعة، حيث تبين ظهور المتهمين الثلاثة بها وهم يقومون بالتعدي على قوات الأمن. كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود بمحيط محكمة عابدين والذين شاهدوا الأحداث، كما تم سؤال 7 مجندين بينهم المصابون الثلاثة جراء تلك الاعتداءات، حيث أكدوا قيام دومة وماهر وعادل بالتعدي عليهم.. وتم أيضا سؤال ضابط تحريات المباحث و2 من الضباط المنوط بهم تأمين محكمة عابدين. وجرى خلال التحقيقات مواجهة أحمد ماهر وأحمد دومة بمقاطع الفيديو المصورة التي يظهران بها وهما يرتكبان وقائع التعدي.. فيما أنكر كل منهما الاتهامات المنسوبة لهما، وتبادل كل منهما إلقاء اللائمة على الآخر في شأن الدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة عابدين. وجاء بتحقيقات النيابة أن أحمد دومة ومحمد عادل اشتركا مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم مجندي وضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين التي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة. جدير بالذكر أن أحمد ماهر كان قد صدر بحقه في 27 نوفمبر الماضي أمرا بالضبط والإحضار من نيابة قصر النيل في شأن الاتهامات المنسوبة إليه وآخرين بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.. فقام ماهر بالحضور من تلقاء نفسه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار. وكشفت التحقيقات أن ماهر لدى تسليمه لنفسه، حضر ومجموعة كبيرة من أنصاره وزملاء وأصدقائه الذين احتشدوا لمؤازرته، ومن بينهم الناشط أحمد دومة والناشط محمد عادل، وحاولوا الدخول معه بالقوة إلى مقر النيابة بداخل محكمة عابدين بوسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مقر المحكمة. وأظهرت التحقيقات أن مشادات كلامية وقعت بين ماهر وأنصاره من جهة، وقوات الأمن من جهة أخرى، لإصرار الأخيرة على دخول ماهر وحده للنيابة لمباشرة التحقيق معه دون دخول أنصاره، وتطور الأمر إلى عراك حيث قام أنصار ماهر بالاعتداء بالضرب على قوات الأمن وحاولوا اقتحام المحكمة عنوة، على نحو تسبب في إصابة مجندي وضباط الشرطة لمجني عليهم والمكلفين بتأمين المحكمة. وتبين من التحقيقات أن قوات الأمن ردت على اعتداءات أحمد ماهر وأنصاره ومحاولتهم اقتحام المحكمة، بإطلاق قنابل مسيلة للدموع صوبهم لحملهم على التفرق، فقام ماهر ومن معه بالرد بحمل تلك القنابل وإعادة إطلاقها على قوات الأمن واستخدامهم للأحجار في رشق قوات الأمن، على نحو تسبب في حدوث إصابات بين قوات التأمين بجروح وإصابات مختلفة، وتعرض بعضهم للاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.
