قال رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازى إن دستور 2013 يعتبر بداية جيدة جدا لمصر مشيرا الى ضرورة العمل على التوسع فى المواد الدستور لتحقيق مصلحة المواطن والدولة . وأشار حجازي - خلال الندوة التي نظمها مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان "الاقتصاد والدستور - باب الاقتصاد في الدستور" - إلى أن هناك مادة بالدستور تشير الى ضرورة تعيين وكيل دائم بالوزرارات ولكنه اغفل وجود هيكل مؤسسي للمعاملات الاقتصادية والشركات بأنواعها المختلفة وآليات التنفيذ لها. وأشار الى أن الدستور عرض منظومة اقتصادية ولكن اغفل ايضا السياحة والمصريين العاملين بالخارج التى يعتبر مصدر رئيسي للدخل القومي وكان لابد ان تاخذ عناية خاصة فى الدستور . ونوه الى أن الدستور ينقصه بصفة عامة خطة قومية لاستغلال الزيادة السكانية والموارد المتاحة واراضى الدولة لافتا الى عدم وجود ايضا خطة قومية للمشروعات العملاقة والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة . من جانبه، أكد الدكتور سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق أن اقرار الدستور ليس هوالوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرارالامنى والسياسى والاقتصادى, بل أن هناك متطلبات اخرى كالممارسات السياسية بين الاحزاب المختلفة بهدف تحقيق الديمقراطية وايضا الاستقرارالامنى وتنفيذ السياسيات الاقتصادية . وقال إن المرحلة الانتقالية لن تكون تسعة اشهر فقط بل ستكون طويلة مقارنة بالثورات المشابهة لمصر،وقد تدوم لما يقرب من 10 سنوات. وانتقد ابو على ما تم النص عليه فى الدستور الجديد بتحديد نسب الانفاق على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والبحث العلمى من الناتج المحلى مؤكدا أنه لايجوز تحديد نسبة من الناتج القومى الاجمالى، مشيرا الى أن مشروع الدستور يكلف الدولة أعباء كثيرة. وقال إن الدستور تطرق الى بعض المواد البديهية كدور الدولة فى تنمية قناة السويس والتى لا تحتاج الى اقرار مواد له فى الدستور منوها الى وجود ثلاث تحديات بعد اقرار الدستور وهى اجراء الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية والتى قد تؤدى الى حدوث احتكاكات ومشاهنات بين المواطنين . وحذر ابو على من التهاون فى التعامل مع سلوكيات فئين وهما "الطلبة والعمال مما يتطلب االلجوء الى العقل والتفكير معهما وليس المنع والقمع و التحدى الثالث هو التطرق الى الازمات الاقتصادية المتوقعة مثل ارتفاع الاسعار وغيرها. من جانبه ، قال رشاد عبده خبير اقتصادى إن الدستور تفادى الخطأ الجسيم فى مادة التأميم والتى كانت تخيف المستثمرين والتى كانت موجودة فى دستورى 1971 و2012 . وتساءل عبده كيف يمكن ترجمة الكلام الموجود فى الدستور ليصبح واقعا معتبرا ذلك انه التحدى الاكبر . واشار الى ان تحديد نسب التعليم والصحة والبحث العلمى مهم جدا لتقدم الدول ان الدول المتقدمة تقوم بتحديد نسب النفاق عليها. وفى ذات السياق ، لفت السفير جمال بيومي الى ان الدستور لابد ان يجمع على الدستور ونقول نعم للسير الى طريق الاصلاح الدولة لانه دستور توافقى ولكى نتخطى تلك المرحلة . واشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك الى أنه تمت محاربة دستور 2012 لكى يتم ادخال مواد حقوق المستهلك فى الدستور وتم ادخال القانون السابق . وبين أن المادة 27 تناقش حقوق المستهلك فى المقومات الاساسية للدولة وانه الغائب الحاضر فى دستور 2014 بالرغم من حماية المستهلك انتقل من الوسيلة الى تحقيق الهدف .
