أكدت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري على صحة كشوف الناخبين واوصت بعدم جواز إعادة النظر فى الدعوي التى تطالب ببطلان كشوف الناخبين. وشدد التقرير على صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام من أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف بالمنوفية غلى كشوف الناخبين . وأكد التقرير الذى أعده المستشار أحمد علي طلب مفوض الدولة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا قد تأسس على أن المدعي قد غير فى طبيعة القرصين المقدمين منه لاثبات صحة نظرة فنيا من نسخة " PDF" " إلى نسخة " EXCEL "، وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للإنتخابات ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبغة أرقام المعروفة وأكد التقرير أن المحكمة قد طالعت تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الإدعاءات التي حاولت الدعوي المنظورة أمامها اثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين واستبان للمحكمة مستنديا أن اللجنة العليا للانتخابات طبقا لصريح قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة ودون غيرها بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونا بهذا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من خلال وقائع بيانات الرقم القومي وبالتالي فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت. واختتم التقرير توصياته بأنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت حكم القضاء الإداري أول درجة برفض الدعوي المطالبة ببطلان كشوف الناخبين فإن حكم المحكمة الإدارية العليا هي أعلي محكمة ولا يجوز التعقيب قانونا على أحكامها ولاسبيل للطعن على هذه الأحكام إلا بدغوي البطلان الأصلية لأن المحكمة الإدارية العليا طبقا للتقرير هي رأس المحاكم التي يتكون منها القضاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يتم عرضه من الدعاوي عليه.
