محكمة القضاء الإداري أوصي تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز إعادة نظر دعوى مطالبة بتنقية كشوف الناخبين وبطلانها ورفضها. وأكد التقرير صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة والذى يقضى برفض الدعوي والصادر في دعوي أقامها أحد مرشحي مجلس الشعب السابقين بدائرة منوف بالمنوفية وقد حصل على قرص مدمج يحتوي علي بيانات الناخبين بالمنوفية وقرصا أخرا يتضمن بيانات ناخبي محافظة الشرقية. وقال تقرير المستشار أحمد علي طلب مفوض الدولة إن الحكم قد تأسس على أن المدعي غير بطبيعة القرصين فنيا من نسخة " PDF" " إلى نسخة " EXCEL " " وذلك في محاولة لإثبات أن قاعدة بيانات الناخبين الموجودة بوزارة الداخلية تختلف عن مثيلتها المرسلة إلى اللجنة العليا للإنتخابات ومحاولة إثبات وجود تكرار باسم الناخب وبيانات رقمه القومي بتشابه بيانات الرقم القومي بالسبغة أرقام المعروفة. وذكر التقرير عدم وجود صفة مستندية بالدعوي للأقراص المدمجة التي تم تغييرها، وأن المحكمة اطلعت على تحقيقات نيابة شبين الكوم وغرب طنطا الكلية في الإدعاءات التي حاولت الدعوي المنظورة أمامها اثباتها بشأن وجود تزوير ببيانات الناخبين. واطمأنت المحكمة أن اللجنة العليا للإنتخابات طبقا لصريح قانون مباشرة الحقوق السياسية هي المختصة ودون غيرها باصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وأن المصدر الوحيد الذي يعول عليه قانونا بهذا الشأن هو مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية من خلال وقائع بيانات الرقم القومي وبالتالي فلا حاجة لما ساقه الطاعنون من وجود اختلافات في عدد ممن لهم حق التصويت.