أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن المادة الخاصة بالقوات المسلحة، تفوض المجلس العسكري، بتعيين أو إقالة وزير الدفاع، ولم يعطِ الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أي امتيازات في الدستور لأنها مادة عامة وليست لشخص السيسي كما يشيع الإخوان. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر من أجل دعم خارطة الطريق وتأييد الدستور، الذي ينظمه الحزب المصري الديمقراطي بمدينة مطاي بالمنيا، والذي بدأت فعالياته بالوقوف دقيقة حدادًا، على أرواح الجيش والشرطة ثم تقديم التحية لمؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية بحضور سليمان شفيق، وباسم كامل، وفريد زهران، وأحمد دربالة أمين الحزب. وقال دكتور أبوالغار، أن الدستور الجديد يساوى بين المسلم والمسيحى والغنى والفقير، ويساعد فى القضاء على الوساطة والمحسوبية، مؤكداً أن المادة الثانية موجودة منذ سنة 71 فى الدستور المصرى، ولا يوجد أي قانون أو دستور مصري يخالف للشريعة الإسلامية. وأضاف أن هذا الدستور يكتفى بالمادة الثانية، وأنها كافية لحماية الشريعة الإسلامية، وأضاف أن الدستور أعطى الجنسية المصيرية لكل مواطن يولد من أب أو أم مصرية، ويوفر للمزارع كل احتياجاته بسعر مناسب ويلزم الدولة على شراء المحصول بمبلغ يدر الربح على المزارع.