أكد الدكتور محمد أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مشروع الدستور الجديد يساوى بين المواطنين جميعا، سواء بين المسلم والمسيحى أوالغنى والفقير، إضافة إلى أنه يساعد فى القضاء على الوساطة والمحسوبية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر من أجل دعم خارطة الطريق وتأييد الدستور، الذى ينظمه الحزب المصرى الديمقراطى بمدينة مطاى بمحافظة المنيا. وقال أبو الغار، وهو أيضا رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المادة الثانية موجودة منذ دستور 1971، مشددا فى الوقت نفسه على تلك كافية لحماية الشريعة الإسلامية. وأضاف أبو الغار أن الدستور أعطى حقوقا مهمة للمصريين، ومنها منح الجنسية المصرية لكل مواطن يولد من أب أو أم مصرية، ويوفر للمزارع كل احتياجاته بسعر مناسب، ويلزم الدولة على شراء المحصول بمبلغ يدر الربح على المزارع. وفيما يخص المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، أوضح أبو الغار أنه تم تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين فقط، مشددا على أن الوثيقة الجديدة لم تعطى الفريق اول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع أى امتيازات لأنها مادة عامة ولم يتم وضعها لشخص بعينه. من جانبه، أكد فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن التصويت على الدستور بنعم يعد طوق النجاة، ويعنى عدم رجوع مصر إلى دستور الجماعة الإرهابية. وبدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الجيش والشرطة، ثم تقديم التحية لمؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.