"كمال عباس" المنسق العام لدار الخدمات النقابية، من أوائل الشخصيات الذين فجروا ثورة العمال، ليس في أحداث 25 يناير فقط، وإنما منذ ديسمبر 2006 عندما قاد العمال للخروج من مصانعهم للاعتصام، معبرين عن رفضهم للسياسات الخاطئة للحكومة السابقة من خصخصة وإهدار لحقوق العمال. "عباس" يقود الآن عصيانًا مدنيًا وإضرابًا عامًا لتحقيق أهداف الثورة التي وصفها بأنها تخرج عن مسارها بسبب حكم المجلس العسكري الذي يغيب عنه الشفافية والوضوح. وأكد -في حوار خاص ل"صدى البلد"- أن المجلس العسكري هو من دفعنا للدعوة للإضراب، وعليه أن يرحل بعد أن طلبها منه الشعب بكل لغات العالم" ؛ وكان هذا الحوار: في البداية ما رؤيتك للمرحلة المقبلة؟ أنا علي المستوي الشخصي من الناس المتفائلة بالجيش بحكم خدمتي به لمدة عامين ونصف العام ، ومؤمن بالعقيدة الوطنية للجيش المصري منذ عرابي الذي وقف أمام الخديوي، مروراً بتحرير سيناء في أكتوبر 1973، وهو نفسه الجيش الذي حمي الشعب في 18 و19 يناير ، وأنا شاهد علي ذلك، وكيف استقبله الشعب وقتها، لذلك فالجيش في ضمير الشعب له مكانة خاصة وكبيرة. إذن لماذا الهجوم عليه الآن؟ للأسف هذا هو الجيش نفسه الذي سال علي يديه الدم المصري في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومشهد تعرية الفتاة الذي أذهل الجميع، ولم يتوقع أحد أن يتم ذلك علي أيدي جنود مصريين؛ انتهاءً بمجزرة بورسعيد التي كشفت مدي ضعف جهاز الأمن لدينا، ولو كان هناك إرادة سياسية لمنع هذه المجزرة لمنعت، وهو ما جعل الناس تتيقن من أنها مدبرة. لذلك، هل ترى أن نظرة الناس للجيش تغيرت؟ لا.. نحن بالتحديد ننتقد الإدارة السياسية للمجلس العسكري الذي أدار البلاد بأسوأ طريقة وليس الجيش فعندما طلبنا تغيير الدستور أجري العسكري تعديلات محدودة علية مرورا بقضية كشف الذرية انتهاء بعدم ذهابنا إلي طريق واضح بعمل انتخابات لهيئة تأسيسية تضع الدستور خلال عام ثم يتم الانتخابات البرلمانية ، فضلاً عن عدم الاستجابة لمطالب الشعب الذين أرادوا محاكمة ثورية لمبارك فجاءت المحاكمات هزيلة وعبثية. وطلبنا إجراء الانتخابات بالقوائم والمجلس أصر أن يدخل نسبة الثلث فردي بما يفتح باب التأويل والاتهامات بأن هذا لخدمة فلول النظام، وأخيراً تقديم موعد الانتخابات ومع ذلك لم يقدم موعد تسليم السلطة ونحن نرفض إجراء الدستور الجديد في ظل هيمنة المجلس العسكري. لذلك تمت الدعوة لإضراب عام؟ كل ما سبق أعطي انطباعًا لدي الناس أنهم لم يحصلوا من الثورة على شىء خاصة أن المجلس أعطي لنفسه مهلة 6 أشهر لتسليم السلطة وحتى الآن مر عام والناس مازلت تكافح من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية لذلك المجلس الذي يقودنا نحو طريق خاطئ ويجب تصحيح المسار. تُري إلى أين سيوصلنا الإضراب العام؟ الإضراب سيوصلنا إلي الضغط علي العسكري حتى نضع أجندة واضحة للوصول إلي حكومة مدنية ومطالب الإضراب واضحة وهي إنهاء حكم العسكر ومحاكمة مبارك محاكمة ناجزة ، فضلا عن أنصاره بالداخل وخارج السجون وتطهير جميع مؤسسات الدولة خاصة الداخلية والإعلام من إتباع المخلوع. لكن الإضراب سيضر بمصالح البلاد ؟ أي إضراب لابد له من تأثيرات سلبية لذلك يجب علي العسكري أن يعي ذلك ويحاول قصر هذه المدة من خلال الإجراءات الفاعلة التي تهدأ من روع الثوار. ألا تخشي من تحول الإضراب العام إلي عمليات بلطجة وتخريب يصعب السيطرة عليها؟ نحن ضد التخريب وقطع الطريق وتخريب المنشآت العامة، ومن حمي المنشآت العامة بالدولة هم الثوار وليس أحدًا آخر، ويوم 25 يناير الماضي حدث نوع من التخويف والترهيب للجميع لعدم النزول إلي الميدان وبالرغم من ذلك لم تحدث حالة تخريب واحدة وظهرت نتائج ذلك سريعا من خلال ارتفاع كبير لم تشهده البورصة حتى في عز الاستقرار مع مبارك وبالتالي يجب ممارسة الفعل الديمقراطي بشكل متحضر. وما القرارات التي تنتظرها من "العسكري" حتى يهدأ الشارع؟ لا بد له من الإعلان عن تسليم السلطة سريعا بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وعدم الإصرار علي الانتظار حتي نهاية يونيو وتسليمها للرئيس القادم وذلك من خلال خطاب واضح من المشير . وما رؤيتك لموقف العسكري من الإضراب؟ هذا اختيار العسكري الذي يعلم أننا لا نريده، وأفضل له أن يستجيب سريعا لمطالبنا بعد أن قولنا له بكل اللغات ارحل ومن المفترض أنه حريص علي مصلحة البلاد. لكن المشير طالب بإجراء استفتاء للشعب برحيله؟ 25 يناير الماضي أثبت أن الملايين من الشعب يريدون إنهاء حكم العسكر وهذا أكبر استفتاء من الشعب علي رفضهم للمجلس ولا بديل عن الإضراب العام بسبب ضعف العسكري والقوى العمالية متحالفين مع القوي الثورية المختلفة في جميع مطالبهم. أليس من الغريب أن تتفق جميع القوي الثورية ضد الجيش وينسي الجميع كيف حمى الثورة؟ لا يوجد أحد ضد الجيش المصري ومجنون من يقف ضده، للأسف المجلس العسكري أساء للجيش ومطالبنا تأتي حفاظا علي الجيش لأنه في حالة تطور الأمور أكثر من ذلك سيكون التأثير العكسي علي الجيش الذي نكن له كل احترام. ولكن الجيش يؤدي دوره الآن فلماذا الضغط عليه أكثر من ذلك؟ الجيش له مهمة أساسية هي حماية الحدود خاصة أن إسرائيل متربصة بنا وبدأت تخرج بتصريحات مستفزة مثل "الجيش المصري لا يستطيع حماية سيناء "وما شابهها من تصريحات تسيئ للجيش المصري ، وعلي الجيش التفرغ لتولي مهامه الأساسية وترك الشئون الداخلية للبلاد لمن يصلحوا توليتها. لكن هناك تصريحات تطالب بالخروج الآمن للجيش من السلطة ؟ لا نرضي لقيادات الجيش المصري بالخروج الآمن لأن مثل هذه التصريحات بها تقليل من شأن الجيش الذي خرج من ثكناته ليحمي الثورة وحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية وعليه أن يعود مرة أخري ليمارس دوره الطبيعي في حماية حدود البلاد. وعلى مستوى العمال؟ علي مستوي العمال الوضع به دلائل كثيرة تدل أن العسكري تعامل مع العمال ومطالبهم كما تعامل نظام مبارك حيث تم تجاهل مطالبهم، فقد كان أول قرار له بإصدار مرسوم بتجريم الاعتصامات العمالية بالرغم من تحذيرنا من ذلك كما طلبنا إنشاء لجنة تسير المفاوضة للحد من الاضرابات العمالية وتم تجاهلنا. وما مطالب العمال؟ لنا 3 مطالب أساسية هي : وضع حد أدني للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة ، بمعنى أن كل من عمل خلال ال10 سنوات الماضية يتم تعيينهم فوراً لأن العقود المؤقتة تعني عدم استقرار اجتماعي، إلى جانب تكوين نقابات قوية تعبر عن رأي العمال. ولكن ألا تتفق معي أن كل هذا لن يتحقق في عدة شهور قليلة وهذا عبء علي المجلس العسكري ومن قبله الحكومة؟ أحب أن أنوه إلي شئ أن غياب الحوار والمفاوضة مع العمال كانت غائبة عن المسئولين والمضربين لم يجدوا من يتحدث إليهم والعمال كانوا على استعداد لتأجيل مطالبهم إذا وجدت الصدق والجدية من المجلس العسكري في الاستجابة لهم حتي ولو كان ذلك سيتحقق بعد فترة ، فضلاً عن إضراره كثيراً بالعمال وكان سببا مباشرا في تزايد مطالبهم التي وصفها بالفئوية. وكيف أضر المجلس العسكري بالعمال؟ المجلس العسكري مدَّ الدورة النقابية لاتحاد العمال 6 أشهر لتنتهي في شهر أبريل ولم يصدر قانون الحريات النقابية، كما تبني اتحاد العمال وأقام له احتفال عيد العمال وأجبر 5 وزراء علي الحضور ، ويريد إجراء الانتخابات العمالية وفق القانون القديم بعد إجراء عمليات ترقيع وهو ما سيعيد إنتاج القيادات العمالية الفاسدة التابعة لنظام مبارك ولمدة 5 سنوات والعمال لن يسمحوا لوجوه مبارك أن تبرز مرة أخري. وهل تفضل مد الفترة النقابية 6 أشهر مرة أخرى لحين صدور القانون؟ أفضل أن يصدر القانون علي الفور خاصة انه جاهز ولا يحتاج مناقشة وقد شارك الإخوان في مناقشته وكانوا إيجابيين. وبالنسبة لموقف مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية؟ مصر موضوعة علي القائمة الطويلة للدول التي وقعت علي اتفاقيات دولية ولم تحترمها خاصة اتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية والقانون الحالي معادي لهذه الاتفاقيات ، والعام الماضي مصر رفعت من القائمة السوداء بواسطة مني حيث جرت مفاوضات بيني وبين الاتحاد الدولي للنقابات بأن نعطي مصر فرصة خاصة إننا في عام ثورة وهناك قانون أعده الدكتور أحمد البرعي لذلك تم رفعنا من القائمة السوداء ، وفي حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه ستوضع مصر في القائمة السوداء وستوقع عليها عقوبات اقتصادية وفقا للمعاهدات الدولية التي تم التوقيع عليها. هل المنظمة لديها الجرأة علي توقيع هذه العقوبات؟ طبقا لاتفاقية 98 الخاصة بصندوق النقد الدولي من الممكن أن تستخدم ضدنا، والمنظمات الدولية سيكون لها الحق في معاقبتنا فلماذا نضع أيدينا تحت رحمة صندوق النقد الدولي؟. وكيف تري المخرج لأزمتنا؟ من خلال الإطلاع علي الثورات العالمية خاصة أسبانيا ورومانيا فجميع مؤشراتها تدل علي ضرورة وجود ميثاق بين جميع القوي الموجودة السياسية حتي نستطيع الخروج من أزمتنا ونخرج من هذه المرحلة الانتقالية التي امتدت طويلاً عكس الثورة التونسية. هل هذا بسبب إنتاجها للكثير من الأحزاب والنقابات وجعل الجميع يتحدث في آنٍ واحد؟ الفترة الانتقالية من الطبيعي أن تنتج العشرات والمئات من الأحزاب والنقابات العمالية ولكن سريعا ما تختفي هذه الأحزاب والنقابات ولا تجد منهم الفاعل سوي حزبين أو ثلاثة والمشاكل التي تمر بها المرحلة تحتاج إلي إدارة واضحة وشفافة من المجلس العسكري الذي كان يستمع للقوي السياسية ويفعل عكس ما يريدوه أو بالتحديد ما يخدم أهدافه هو. وكيف يتحقق الميثاق بين جميع القوى السياسية ؟ من خلال التنازل فعلي الجميع إذا كانت مصلحته علي البلاد أن يتنازل ولو قليلاً حتي نخرج من مرحلة عنق الزجاجة. ألا تري أنه من الصعوبة أن تتنازل بعض القوي عن مكتسباتها؟ هذا ما يصعب الأمور حالياً ولكن لا مفر من ذلك علماً بأن ما وصلنا إليه جاء بسبب إدارة المجلس العسكري التي صعبت الأمور علينا وما كان من الممكن حدوثه بالأمس بسهولة يصعب تحقيقه الآن. أكرر السؤال عليك بشكل أوضح: هل يمكن للإسلاميين التنازل الآن؟ الإسلاميون مهددون بالرغم من الأغلبية في المجلس إلا أن صورتهم يوما بعد الآخر تهتز أمام الرأي العام وهذا ليس في صالحهم والإخوان يريدون نجاح تجربتهم ، ونحن كذلك طالما يسعون إلي اقتصاد قوي وعدالة وتحفظ مدنية الدولة لا نريد أكثر من ذلك. وكيف تري المشهد الآن بميدان التحرير؟ المشهد الآن هناك انقسام بين القوي الثورية فمنهم من يقول إن الثورة لم تستكمل أهدافها ويجب الضغط من خلال الميدان للحفاظ علي قوته وتأثيره السياسي وهناك قوي أخري ممثلة في الإسلاميين تري أن الميدان انتهي دوره وجاء الدور علي البرلمان المنتخب. بمناسبة البرلمان كيف تري أداءه خلال الجلسات السابقة؟ أداء البرلمان من خلال الجلسات السابقة يصيب بالإحباط والفاعل الرئيسي الآن هو الميدان ولا يجب أن نهدأ والميدان هو طريقنا وسبيلنا الوحيد لتحقيق مطالبنا فالانتخابات الرئاسية بكرت من خلال الميدان ومحاكمة مبارك تمت من خلال الميدان. هل ستختلف مطالب القوي العمالية بعد حكم الإخوان المسلمين؟ نحن كقوى عمالية مطالبنا واحدة من أي قوي تحكم البلاد فلسنا طلاب سلطة وإنما طلاب عدالة اجتماعية ونقابات قوية تعبر عنه فلسنا حزبا سياسيا يتبع التيار الليبرالي أو اليساري أو الإسلامي ويتمني الفشل للأخر. ألا تري أن موقف الإخوان سلبي بعض الشئ تجاه اتحاد العمال؟ أسمع أن الإخوان تراجعوا الآن في كثير من تصريحاتهم التي كانت ترفض التعامل مع هذا الاتحاد ولكن الوضع اختلف الآن بعد أن أصبحوا بشكل رسمي داخل الاتحاد من خلال السماح بوجودهم في مجلس إدارة اتحاد العمال بعد إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد. هل هناك صفقة بين الاتحاد والإخوان؟ لو هناك صفقة تمت بين الإخوان وقيادات مبارك من العمال تعتبر خطيئة في حق العمال والإخوان من قبلهم حيث كانوا من أشد المعارضين للاتحاد وقياداته ووضعهم الآن يضعهم تحت علامة استفهام كبيرة ويدينهم. ألا ترى أن رحيل الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق كان خاطئًا؟ "البرعي" كانت له إيجابياته وسلبياته والميزة أنه كان فاهم جيداً ملف العمل بحكم الممارسة وكونه مستشاراً لمنظمة العمل الدولية وقام بفتح أكثر من ملف حيوي مثل تعديل القوانين والتدريب والحوالات الصفراء والحريات النقابية أما الآن فنحن أمام وزارة بلا رؤية. وما سلبيات "البرعي"؟ لقد واجهت البرعي بسلبياته والتي تلخصت في عدم تنفيذه الأحكام الصادرة بحل اتحاد العمال والنقابات العمالية واكتفي بلجنة لتسير أعمال الاتحاد أتي برئيسها من فلول الاتحاد وجاء ب6 من الأعضاء السابقين وهذا خطأ كبير وكان ذلك منفذهم في التآمر علي اللجنة. رأيك في الدكتور فتحي فكري ؟ أنا لا ألوم فكري لأنه وضع في المكان الخطأ ولكن ألوم الدكتور الجنزوري الذي وضع الشخص غير المناسب في هذا المكان وأنا أعلم أن فكري يقوم بعد الأيام في الوزارة انتظارا لليوم الذي سيخرج منها حيث يعتبرها مصيبة سقطت عليه وينتظر الفرج وبالتالي لم يفعل شيئًا سوي تسيير أعمال الوزارة الروتينية لذلك لا يوجد صوت أو حركة للوزارة. ولماذا لم تقم بفتح حوار مجتمعي معه للتعرف علي رؤيته تجاه قضايا العمال؟ عندما دعيت بأحد البرامج التليفزيونية لإجراء حوار مجتمعي بين فكري، وفوجئت بفكري يرفض بشدة أن أشترك معه في الحلقة وطلب أن يظهر بمفرده فكيف لوزير في وزارة دورها قائم علي المفاوضة والحوار بين طرفي العمل يرفض إقامة حوار مجتمعي مع العمال. ما تقييمك لحكومة الجنزوري؟ هي ليست حكومة إنقاذ وطني ولكنها إغراق وطني تنقصها الرؤية معظم الوزراء سكرتارية للجنزوري وهي طريقته في العمل ونحن حذرنا منى ذلك والادعاء بأنه حصل علي صلاحيات من المجلس العسكري ثبت عدم صلاحياته. ولماذا هذا الهجوم علي الجنزوري بالرغم من إشادة الجميع به؟ حكومة شرف أعدَّت دراسة قبل رحيلها بتثبيت 500 ألف موظف وبعد رحيلها فوجئت بالجنزوري يعلن في أول تصريح له عن تثبيت العمالة المؤقتة ولم ينسب الفضل لحكومة شرف وهو ما جعلني لا أتفاءل بالجنزوري وبالرغم من ذلك لم ينفذ شيئًا. ما أسباب الخلاف مع كمال أبوعيطة بالرغم من أنكما زميلا كفاح ونضال؟ كمال أبو عيطة صديقي وزميل كفاح ولكن ما حدث هو خلاف في الرؤية علي بعض الأمور الجوهرية حيث كان أبو عيطة يفضل إعلان إنشاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في أسرع وقت بغض النظر علي مكوناته في حين أني كنت أفضل التريث قبل هذا الإعلان حتي ننشأ النقابات ونحن في موقف قوي ونعد كوادر نقابية قوية قادرة علي إدارة هذه النقابات وتمثيل عمالها بشكل صحيح ولا داعي للاستعجال فكيف نبني اتحاد عمال ناجح بدون عمال الحديد والصلب المصانع الحربية والمحلة وكفر الدوار الذين يرغمون علي الدخول في النقابات العامة. هل من الممكن بعد زوال أسباب الخلاف أن نري كمال عباس وأبو عيطة يدًا واحدة؟ أكيد خاصة أننا بعد الخلاف أنشأنا حركة عمال مصر الديمقراطي ورفضنا إنشاء اتحاد لأننا نسعى لاتحاد واحد قوي.
