اختتم المؤتمر الاول "لتحالف عمال الثورة" تحت عنوان (حقوق العمال.. طريق للعدالة الاجتماعية .. التنظيم حقنا والاضراب حقنا) الجمعة الماضي اعماله بمقر نقابة الصحفيين والذي نظمته من مؤسسات المجتمع المدني بعدد من التوصيات أعلنها كمال ابو عيطة نقيب الضرائب العقارية المستقلة، وقال إن حقوق العمال هي طريق العدالة الاجتماعية، والعدل التي تتطلب اعادة توزيع الثورة . وقال الناشط العمالي هشام فؤاد ان اول نتيجة للثورة هي اعتراف وزير القوي العاملة احمد البرعي بالنقابات المستقلة الموجودة، موضحا ان اتحاد العمال انحاز للنظام الفاسد وليس للعمال.وقال طارق مصطفي عن نقابة الضرائب العقارية المستقلة إن هذا الاتحاد لم يشعر به احد من قبل لانه كان بؤرة للفساد ولذلك علينا جميعا الوقوف امامه لانه جزء من فلول نظام فاسد. وتحدث عمرو رشاد عن حملة «مش هنخاف» وطالب بعودة كل العمال المتهمين بالاضراب، والا تزيد دورة النقابة علي 4 سنوات، وصرف نصف المرتب للمتضررين. وأكد طلال شكر القيادي العمالي بحزب التجمع ان الاعلان عن الحريات النقابية لم يأت من فراغ وليس منحة من احد، لكنه ثمرة كفاح وتضحيات لمئات الشرفاء، ومن هنا تأسست أربعة نقابات مستقلة مهمة في غاية الضرورة ( الضرائب العقارية- العلوم الصحية- اصحاب المعاشات- نقابة المعلمين المستقلة)، وحدد شكر ان هناك بعض امور لابد من مناقشتها وان نكون علي دراية بها، اولها، ان تكون النقابة "مستقلة" وان تكون هناك محاسبة لقادتها وكل عضو يخرج عن المنظومة، ثانيا الديمقراطية النقابية وان يشعر كل فرد بحقه في ابداء رأيه ودون الديمقراطية لافائدة من النقابة، ثالثا، ان تعمل النقابات من اجل خدمة العمال وتحقيق مصالحهم ووجود قوة تمثيلية لتمكين دورها، وحذر خالد علي مدير مركز هشام مبارك للقانون، من اغفال دور العمال في ثورة يناير، وبالنظر الي الشهداء سنجد أن أغلبهم من ابناء الفقراء والعمال والفلاحين، وكان هناك العشرات من العمال كجنود في الميدان. واشار خالد علي ان العمال يظلمون وهم احياء اموات، في النصر والثورة؟ والسبب في ذلك انهم ليس لهم رقما في المعادلة السياسية لذلك سيظلون كذلك طالما ليس لهم احزاب سياسية فالعمال والفلاحون هم الوحيديون القادرون علي انجاح الثورة، بعد ان اراد بعض الانتهازيين التقرب للوزارة الجديدة عقب تنحي مبارك وقاموا بجلد الفقراء واضاف خالد علي ان الموضوع ليس تغيير الحزب الوطني واحلال الشيوعيين او الليبراليين او الاخوان.. ، الموضوع هو هل الثورة ستعيد الاموال المنهوبة ام لا؟ ستعيد الحرية ام لا؟، وتساءل لماذا لم يدعو نائب رئيس الوزراء د.يحيي الجمل أي من الرموز العمالية للحوار الوطني القائم؟ . واشار إلي ان قانون حظر الاعتصام وتجريمه يستحيل تطبيقه لانه نتاج طبيعي لاي سوء في علاقات العمال داخل المواقع، فلا يوجد هناك عامل يضرب عن العمل وحده بل يقوم جميع العمال بالاضراب سواء قي شركة او مصنع الأمر الذي يعني ان هناك انذار خطرا يدق وهو الذي دفع للاضراب بالضرورة.. لذلك كان من الضروري اتخاذ اول قرار بحماية الحق في الاضراب وليس تجريمه!،وتساءل كيف يحاكم المجلس العسكري الوزراء المتهمون بأبشع التهم محاكمة عادية وشباب الثورة يحاكمون محاكمة عسكرية؟ وحدد خالد علي يوم 1 مايو القادم ليكون عيدا للعمال ان يكون يوم العدالة والحرية النقابية وسيبذل اقصي مجهود ليكون يوما مختلفا لاجل اولادنا وتحسين شروط العمل لاننا لسنا اقل من الاحزاب السياسية. ووجه خالد علي اللوم الي وزير القوي العاملة د.احمد البرعي بقوله إن قانون العمل لا يجرم الاضرابات العمالية موضحا ان المادة 375 عقوبات تتنافي مع كلام الوزير.
