اجتمعت الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والنهضة " مساء أمس الخميس لاتخاذ قرار الحزب النهائي بشأن مشروع الدستور المعدل، والمقرر طرحه للاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الجاري، وقررت التصويت ب "نعم" على المشروع. وأكد الحزب في بيان له أنه بالرغم من أن مشروع الدستور المعدل ليس أفضل ما نسعى إليه، إلا أنه فى المجمل أفضل من دستور 2012، وأفضل ما يمكن الوصول إليه فى ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، ويصلح أن يكون خطوة على الطريق نحو تكوين المؤسسات المدنية المنتخبة بما يسمح بتعديل المواد المتحفظ عليها لاحقًا. ودعا كل الأطراف والقوى السياسية إلى إعلاء المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار وهى: أن الدم المصري كله حرام وأنه لا سبيل لتحقيق استقرار سياسي حقيقي ومصالحة وطنية شاملة دون عدالة انتقالية ناجزة ومراجعة كل التجاوزات التي حدثت منذ 3 يوليو وحتى الآن ومحاسبة المتورطين فيها. وأوضح أن مجرد إقرار الدستور لن يكون كافيًا لاستعادة الديمقراطية بل يجب الإسراع بتنفيذ باقي خطوات خارطة الطريق لنقل السلطة لمؤسسات مدنية منتخبة مع أخذ خطوات موازية لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة والوصول لحل يستوعب كل الأطراف في العملية السياسية الجديدة. وتابع أن اللجوء للعنف وهدم مؤسسات الدولة من أي طرف كان هو عمل إجرامي وغير مقبول تحت أي ظرف كما أن محاولة إقصاء أي فصيل من المشهد السياسي وشيطنته لن تؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والاستقطاب وتعقيد المشهد الراهن.
