* وزير القوى العاملة: * الدستور الجديد حقق 90% من أحلام الشعب المصري * الحكومة الحالية ليست "مؤقتة" لأنها تستند لقوة شعبية * من يقتل المصريين هم أعداء الشعب وسيقوم بمعجزة جديدة قريبا * لا تعارض بين الانتماء للدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا والوطنية والانتماء لمصر قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه "عندما أخفقت الثورة الأولى في تحقيق أهدافها، قامت ثورة 30 يونيو لتصحيح أوضاعها"، مشيرا إلى أنه "بعد إقرار الدستور سيكون هناك توجه نحو تعديل جميع تشريعات العمل والعمال". وأضاف الوزير، في كلمته في مؤتمر "اعرف دستورك" الذي نظمته الوزارة، أن "تشريعات العمل التي تم إقرارها في السابق "ظالمة"، وتحتاج لإعادة صياغة مرة أخرى"، مطالبا مدراء الوزارة بالمحافظات المختلفة بالتواصل مع العمال في مواقع الإنتاج المتخلفة للتعريف بالدستور في مواجهة ما يقوم به أعداء الوطن من تزوير للدستور المقرر الاستفتاء عليه. وتابع: "لم أحقق كل أحلامي من هذا الدستور، ولكن الدستور الجديد حقق تقريبا ما يقرب من 90% من أحلام الشعب المصري"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية ليست "مؤقتة" لأنها تستند لقوة شعبية خرجت في 30 يونيو ضد نظام الإخوان المسلمين". ووصف أبو عيطة الدستور الحالي بأنه "توافقي"، لأن "لجنة الخمسين التي شاركت في صياغته مثلت جميع القوى الوطنية والسياسية الاجتماعية، لذا خرج معبرا بنسبة كبيرة عن مطالب وتطلعات الشعب عقب ثورتين". وأكد الوزير أن "من يقتل المصريين هم أعداء الشعب، وأراهنكم على أن الشعب المصري سيقوم بمعجزة جديدة قريبا"، داعيا الشعب المصري "للمشاركة في الاستفتاء على الدستور على أن يكون التصويت ب"نعم" أو "لا" عن قناعة دون الاعتداد بتوجيهات من أي أحد، خصوصا أن الشعب المصري لديه قدرة على الفرز واختيار الأفضل، لتسليم مسئولية الوطن لمن يقدر قيمة الشعب المصري". وأشار إلى أنه "لا تعارض بين الانتماء للدين سواء كان إسلاميا أو مسيحيا، والوطنية والانتماء لمصر"، مؤكدا أن "الشعب المصري علم العالم كله الحضارة وقريبا سيستعيد دوره في ذلك مرة أخرى". ولفت الوزير إلى أن "الدستور الجديد اهتم كثيرا بالأطراف الضعيفة مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة والعمال وجميع المهمشين، لذا فإن المشاركة في الاستفتاء يجب ألا تكون ل"الفسحة"، بينما يكون الهدف منه استرداد مصر لأبنائها مرة أخرى من خلال العقد الاجتماعي". ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد خيري، رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر عضو لجنة الخمسين، أن "نسبة ال50% عمالا وفلاحين في المجالس النيابية لم يكن لها دور من قبل في إقرار أي حق من حقوق العمال، لذا فإن إلغاءها لم ينتقص من أي حق من حقوقهم".