قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل 5 دعاوى، تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بدعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 فى يومى 14، 15 يناير المقبل لآخر الجلسة للاطلاع. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس المجلس وأمانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله أقام الدعاوى عدد من المحامين أبرزهم محمد حامد سالم وعمرو عبدالمقصود قالوا فيها إن لجنة الخمسين قد تجاوزت اختصاصاتها وخالفت الإعلان الدستورى، واستحدثت موادا جديدة على دستور 2012 المعطل، ولم تلتزم بمقترحات لجنة العشرة، كما أن الدستور السابق كان يتكون من 236 مادة، جعلته لجنة الخمسين 247 مادة، وبذلك تكون لجنة الخمسين قد خالفت الإعلان الدستورى واقتراحات لجنة العشرة التى قلصت مواد دستور 2012 المعطل إلى 198 مادة. وأشارت الدعاوى إلى أن الرئيس المؤقت قد خالف القانون والإعلان الدستورى وأصدر قراره، رغم علمه اليقينى بتجاوز لجنة الخمسين لمهمتها المنصوص عليها بالإعلان الدستورى.