أعرب التيار الشعبي المصري عن تنديده ورفضه لتصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الذي دعا إليه حزب "الليكود" اليميني المتطرف بضم أراضي منطقة "غور الأردن" بالضفة الغربية إلى سلطة الاحتلال الصهيوني، في إشارة إلى مدى استهزاء الاحتلال الصهيوني بالقانون الدولي وجهود الرباعية الدولية. وأكد أن ضم "وادي الأردن" المحتل بهذه الطريقة بعد رفض العالم ضم "الجولان" هو دلالة على أن حكومة الاحتلال الصهيوني تضرب بعرض الحائط القانون الدولي، ويطالب التيار الشعبي المجتمع الدولي بضرورة مساءلة حكومة الاحتلال فورا على خلفية هذا القرار، والتصدي للحملة الصهيونية المسعورة التي تهدف لالتهام الأراضي العربية في فلسطينالمحتلة. وأشار التيار إلى أن القرار أحد أشكال العدوان الذي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على وقفه فورا، ويرى أن الرد الفلسطيني الأمثل على الاعتداء الصهيوني المستمر على الأرض العربية هو سرعة العمل لانضمام دولة فلسطين إلى جميع المؤسسات الدولية والمنظمات والأممية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع حكومة الاحتلال، ويدعو الدول العربية "شعوبا وحكومات" لدعم الفلسطينيين في سبيل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وقال أن الاحتلال يستغل ما تمر به معظم الدول العربية من أزمات، للمضي قدما في تنفيذ مخططاته التهويدية، يؤكد أن تلك الأزمات التي تمر بها أمتنا لن تحول دون اهتمام الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية تاريخيا، ويدعو الفصائل الفلسطينية إلى التوحد في سبيل مقاومة الرغبة المسعورة للمحتل في التهام مزيد من الأرض العربية وتهويد المقدسات والانتباه إلى قضيتهم الرئيسية، وإنجاز المصالحة الوطنية.