أعلن الحزب الاشتراكى المصري مشاركته إلى جانب جميع القوى الثورية إلى المشاركة في العصيان المدني غدًا 11 فبراير. وقال فى بيان له إن مشاركته بهدف تنفيذ المطالب الأساسية للثورة والتى تتمثل في نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة ووفق برنامج زمنى محدد وفى اسرع وقت، كما طالبوا بضرورة اجراء محاكمات فورية لجميع رموز نظام المخلوع، وكذلك جميع المسئولين عن الجرائم المتتابعة منذ اندلاع الثورة. كما طالب بضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها على أساس من المهنية واحترام القانون، وتطهير وسائل الإعلام وتطهير القضاء واستقلال النيابة العامة عن تدخلات السلطة التنفيذية وإقالة النائب العام ووضع حد أدنى للأجور بحد أدنى 1500 جنيه وحد أقصي لا يزيد على 15 ضعفغا. وأكد الحزب أن الاضراب هو حلقة من حلقات النظام المتواصلة من اجل تحقيق الثورة والتى تتمثل في العدالة الاجتماعية.