نشبت خلافات حادة بين ممثلي النقابات المهنية، في اجتماعها مساء أمس، بنقابة الصحفيين، حول إصدار بيان مشترك بشأن موقف النقابات المهنية من العصيان المدني المقرر له غد السبت. واختلف ممثلو 16 نقابة، الذين حضروا الاجتماع، حول تأييد ورفض العصيان المدني والاختلاف بين مسمى الإضراب والعصيان. فيما غابت نقابة المحامين عن الحضور لتزامن موعد الاجتماع مع عقد مجلس نقابة المحامين، وغابت نقابة الأطباء عن التمثيل في الاجتماع، وكان شريف قاسم، الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية، قد أوضح أن القوى الثورية والسياسية دعت لإضراب وليس لعصيان مدني مشيرًا إلى أنه يؤيد الإضراب ويرفض العصيان المدني. وعلى الرغم من اتفاق البعض مع آراء قاسم اختلف ممثلو بعض النقابات مثل معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين ومحمد فهمي طلبة نقيب العلميين وأسامة طه نقيب الاجتماعيين والمهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين وعبد السلام جمعة والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وياسر صديق وكيل نقابة التطبيقيين ومحمد إبراهيم هيبة أمين عام نقابة العلاج الطبيعي حول تأييد أي إضرابات أو اعتصامات في تلك المرحلة الحرجة. فيما أعلن أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين عن عدم جدوى إصدار البيانات الخاصة بالمواقف السياسية للنقابات المهنية مطالبًا بدور أكثر فاعلية للنقابات المهنية التي ظلت سنوات تصدر بيانات دون جدوى. وانتهى الاجتماع إلى انسحاب بعض ممثلي النقابات اعتراضًا على طريقة إدارة الاجتماع، في ظل خروج ممثلي النقابات من الاجتماع ببعض التوصيات أهمها احترام حرية التعبير السلمي ورفض العصيان المدني والموافقة على الاشتراك في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور والتأكيد على التعاون في الخدمات المختلفة بين النقابات في إطار اجتماع دوري شهري بحضور النقباء أو ممثلين عنهم.
