أثار قرار المؤتمر الوطني العام الليبي(البرلمان) بتمديد نهاية ولايته الي 24 ديسمبر 2014 العام المقبل جدلأ كبير وسط الشارع الليبي بين رافض للقرار ومؤيد له. يذكر أن الاعلان الدستوري حدد نهاية ولاية المؤتمر الوطني العام 7 فبراير المقبل على أن يكون قد انجز ما وكل اليه من إنتخاب لجنة الستين التي تعد الدستور الليبي الجديد والأستفتاء عليها والتي لم تتم الي الآن. وكان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام "عمر حميدان" قد صرح بان المؤتمر أقرّ خارطة طريق مبدئية تنص على أن نهاية ولاية المؤتمر تكون في الرابع والعشرين من ديسمبر 2014 مشيرا أن المؤتمر كلف اللجنة باستكمال الخارطة بالقوانين والتعديلات التي تحدد الجهات والاختصاصات كاملة. وشدد الناطق باسم المؤتمر على أنه يجوز للمؤتمر تعديل الإعلان الدستوري إذا استوجب اعتماد خارطة الطريق ذلك، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تستوجب اعتماد الدستور ومن ثم تسليم المؤتمر السلطة للجهة التي سيحددها الدستور القادم. وفي السياق ذاته، قال نواس الدارجي صحفي و مذيع بالتلفزيون الليبي الرسمي لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس ، إنه يؤيد قرار التمديد للمؤتمر الوطن العام"البرلمان" حتى لا يكون هناك فراغ دستوري بالبلاد ، لافتا أن أداء المؤتمر ليس بالجيد ، ولكن قرار التمديد في صالح البلاد حتى ينتهي من إنتخابات لجنة الستين والأستفتاء عليها والتى تعد دستور البلاد الجديد . وأوضح أن قرار التمديد للمؤتمر سيساعد على استقرار البلاد خلال المرحلة المقبلة بالرغم من انتقادات الآخرين له. وبدوره أكد مسؤول التواصل السياسي بكتلة حزب العدالة والبناء وعضو لجنة خارطة الطريق عمر بوشاح أن الإعلان الدستوري لم ينص على تاريخ نهاية عمل المؤتمر وأنه "محدد بمهام لا بمدد زمنية". وبيّن بوشاح أن الخارطة متوافقة مع الإعلان الدستوري والمادة الثلاثين، وأنه جرى بث الإشاعات حول انتهاء مدة عمل المؤتمر في فبراير القادم، وهو أمر لا أساس له من الصحة، حسب تعبيره. وأضاف "بوشاح" أن خارطة الطريق تدارستها منذ أربعة أشهر لجنة خارطة الطريق المكونة من جميع الكتل بالمؤتمر بالتواصل مع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والأحزاب.
