اعتبر نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس علي أبو السبع،أن مصر حققت تقدما في مجال الحكم الرشيد ومناخ الاستثمار ومطلوب المزيد من الجهود والاصلاحات. وقال أبو السبع، في حديث لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم "الاثنين"،إن مصر تساهم في بنك التنمية الإفريقي منذ انشائه حيث أنها ثاني أكبر دولة مؤسسة للبنك الافريقي بعد نيجيريا ، كما أنها أحد أكبر ثلاث دول تقترض من البنك الإفريقي للتنمية مع المغرب وتونس بقيمة إجمالية تصل إلى 5ر4 مليار دولار للدول الثلاث ، أكثر من نصفها يخصص لمصر لتمويل قطاع الطاقة الذي يستحوذ علي 80 ٪ من إجمالي التمويل المتاح لمصر ، بالإضافة إلى قطاعات المياه والصحة والتعليم والقطاع الخاص ، فضلا عن المساهمة الكبيرة التي قام بها البنك لإصلاح القطاع المالي المصري بمبلغ 500 مليون دولار . وأوضح أن التعاون بين البنك ومصر في مجال الطاقة كان حتي الان من خلال مشروعات الطاقة التقليدية ومنها محطة الكريمات الحرارية بطاقة 750 ميجاوات ، ومحطة أبو قير البخارية بطاقة 300 ميجاوات ، ومحطة السويس الحرارية بطاقة 150 ميجاوات ، ومحطة العين السخنة بطاقة 1300 ميجاوات ، مضيفا أنه جاري العمل مع وزارة الكهرباء علي تصميم وتمويل مشروعات متعلقة بالطاقة الشمسية ، حيث أن معدل ساعات سطوع الشمس في مصر من أعلي المعدلات وهي طاقة متجددة ورخيصة ، وأن التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة بصفة عامة شهدت انخفاضا كبيرا في التكلفة خلال ال15 عاما الماضية مما يجعل منها بديلا اقتصاديا جيدا للطاقة التقليدية من غاز وفحم وغيرها. وأشار إلى أن مصر لها خطة طموحة لإقامة خليط من الموارد المختلفة للطاقة سواء من الرياح او الشمس أو الفحم أو الغاز الطبيعي أو المحروقات ، والبنك الإفريقي للتنمية سيكون شريكا لمصر في هذا القطاع. وأضاف علي أبو السبع أن البنك يتعاون مع مصر من خلال استراتيجية يتم وضعها لتغطي فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات تحدد أولوياتها الحكومة المصرية ، ويتم علي أساسها تقدير الاحتياجات المالية الخاصة ، وبموجب هذه الاتفاقات يتم تقديم التمويل سواء من خلال المشروعات او الدراسات او من خلال القروض او المنح حسب طبيعة المشروع. وأوضح أن مساهمة البنك الإفريقي للتنمية لا تقتصر علي التمويل ، بل يمتد أيضا إلي الدعم الفني من خلال العديد من الخبراء في كل المجالات حيث يلعبون دورا أساسيا مع شركائهم في الحكومة المصرية في تصميم المشروعات واختيار الحلول الفنية الانسب. كما يقوم البنك بتقديم الدعم الفني والمالى فى مجال اختيار أفضل ما هو متاح من تكنولوجيا نظيفة ، فضلا عن تبادل الخبرات حيث يعمل البنك فى54 دولة افريقية فى مجالات متعددة ، وبالتالي فان خبراء البنك يكون لديهم القدرة على تقديم الخبرات فى هذه الدول لتحقيق مزيد من التطوير فى المشروعات الجديدة. وحول مدي تأثر التعاون بين البنك الافريقي للتنمية ومصر بالتغييرات التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين ، قال المهندس علي أبو السبع إن هذه التغييرات تحدث في العديد من الدول سواء فى افريقيا او خارجها وهي مرحلة طبيعية ..وهي ظروف استثنائية خاصة تؤثر على الاستثمار الداخلي والخارجي وعلي التعاون بين الدول وشركائها فى التنمية .. وكان من الطبيعي أن يحدث فى الفترة الماضية نوع من الانحصار لهذا التعاون نتيجة اختلاف اولويات المرحلة ولكن مصر شريك اساسي للبنك الافريقي للتنمية . وأضاف "حاليا لدينا محفظة كبيرة تقارب ملياري دولار من اجمالي التعاقدات على مشروعات مختلفة ، تم صرف نحو 40٪ منها ، وهناك مشروعات جاري تنفيذها وهناك فرق متكاملة تقوم بتقديم الاشراف الفني على تنفيذ هذه المشروعات وصرف مستحقات المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية وهذا الجانب لم يتأثر بالمرة، وانما كان التأثير فى مجال المشروعات الجديدة نتيجة اختلاف اولويات المرحلة" . وحول مدي إرتباط تقديم البنك الافريقي للتنمية لمنح وقروض لدولة عضو بالاستقرار السياسي بها ، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس علي أبو السبع ، إن ذلك شأنه شأن أي مؤسسة مالية حيث يكون الاستقرار هو العنصر الاساسي الذي يبحث عنه رأس المال ولكن لابد من الاخذ فى الاعتبار أن البنك الافريقي بنك تنموي وبالتالي يكون الحاجة الى تواجده اكثر فى الظروف غير العادية. وأشار إلى أن المنحة بقيمة مليوني دولار التى تم التوقيع عليها بين البنك ومصر يوم الخميس الماضي، هي من صندوق شمال إفريقيا والشرق الاوسط للتحول الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه خلال قمة الدول الصناعية بدوفيل فى فرنسا ، والبنك الإفريقي للتنمية هو الشريك التنفيذي لهذه المنحة. وأوضح أن هذه المنحة تطرق بابا جديدا للاستثمار يفتح فرص عمل وخلق صناعة جديدة لم تكن موجودة من قبل في مصر وهي صناعة تدوير المخلفات الصلبة ، حيث أن مصر كان لها سابقة في مجال تدوير المخلفات الزراعية والقمامة لاستخدامها كسماد عضوي طبيعي لاستخدامات الزراعة ، غير أن مصر حتي الأن لا يوجد بها إطار مؤسسي لتدوير المخلفات الصناعية وبالتالي فإن هذه المنحة تسعي الي مسح وتكوين قاعدة بيانات عن المصانع الموجودة وكمية ونوعية المخلفات التي تنتجها وأماكن توزيعها . وقام المهندس علي أبو السبع بطرح نماذج مختلفة لتدوير مختلف المخلفات الصناعية لاثبات جدواها ، ثم وضع الاطار القانوني والاستثماري لخلق شركات تعمل في هذا المجال علي مستوي الجمهورية ، مشيرا الى هذه الصناعة بعد تطويرها وتعميمها علي مستوي المدن الصناعية في مصر ، تتيح عشرات الالاف من فرص العمل ولذا فإنه رغم صغر قيمة المنحة التى لا تتعدي مليوني دولار الا ان المردود الاجتماعي والاقتصادي لها كبير جدا. وفيما يتعلق بدور البنك الافريقي للتنمية في مجال المياه ، قال علي أبو السبع إن بنك التنمية الافريقي شريك اساسي فى مبادرة حوض النيل القائمة منذ سنوات عديدة والتى كان من اهم انجازاتها اعادة بناء الثقة بين الدول المستفيدة من حوض النيل ونتج عنها مشروعات عديدة في مجال تخزين المياه وتوليد الطاقة ونقلها عبر شبكات الربط الكهربائى . وفيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي ، قال إنه امر سيادي يخص الدول المعنية اثيوبيا ومصر والسودان بمشاركة الدول الاخر لحوض النيل. وأشار إلى أن هناك اطارا فنيا وسياسيا من خلالها تتفاوض هذه الدول علي الامور الايجابية والسلبية لتنفيذ هذا السد. وفي قطاع الزراعة ، قال علي ابو سبع إن البنك ساهم في إقامة انتاج زراعي في بعض الدول وتسويقه فى دول اخري ، ضاربا مثال بتجمع الكوميسا التى تربط عددا من الدول في شرق وجنوب افريقيا ، حيث أن مصركانت من أكثر الدول المستفيدة من هذه الاتفاقية وحققت توجدا كبيرا لمنتجاتها الزراعية والصناعية فى اسواق الدول الاعضاء فى التجمع. وفيما يتعلق بالتنمية البشرية في إفريقيا،قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية المهندس علي أبو السبع ، إن الموارد البشرية هي من أهم الموارد التى تملكها إفريقيا ، لافتا إلى أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد السكان بها الى مليار نسمة ، وما بين 60 الي 70 ٪ منهم سيكونوا في المرحلة المنتجة من العمر فى الوقت الذي ستكون فيه اوروبا واسيا وجزء من امريكا من الشعوب الداخلة فى الكهولة ، وبالتالي فان افريقيا ستكون فى السنوات القليلة القادمة قارة المستقبل وستجر الاقتصاد العالمي بما يتوافر فيها من مياه وموارد معدنية وبترولية بالاضافة الي الموارد البشرية . ولكن لتحقيق ذلك لابد لافريقيا ان تستثمر في تنمية الموارد البشرية من خلال التعليم والصحة وبناء الكفاءات والقدرات لتكون قادرة علي تحمل مسئوليات المرحلة وادارة الثروات بشكل مستديم مع تنمية الموارد البشرية ليكون لافريقيا دور قيادي فى المستقبل. وأشار إلي أن البنك كان شريكا لمصر في تطويرالتعليم الاساسي واصلاحه وبناء الكفاءات والقدرات الفنية ، ومصر من اولويتها حاليا تطوير البنية الاساسية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد. وأضاف أن البنك أسهم على مستوي القارة فى دعم وتأسيس الجامعة الاقليمية التي تربط عددا من المؤسسات التعليمية والاكاديمية فى العديد من الدول الافريقية من خلال شبكة افتراضية ، حيث أن الدول الافريقية بها مراكز بحثية ذات قدرات خاصة فى بلدان معينة وبخلاف مصر وتونس والمغرب وجنوب افريقيا ، لا يوجد التنوع الكافي فى المؤسسات التعليمية وخاصة التعليم العالي فى المجالات المطلوبة. وقام البنك بوفير التمويل اللازم لعدد من الباحثين للمشاركة في البرامج التعليمية والبحثية للمؤسسات دون الحاجة لتواجد الباحث فى نفس مكان المؤسسة التعليمية مما يوفر كتل فعالة من القدرة البحثية والتعليمية دون الحاجة لوضع نفس الاستثمارات فى كافة الدول ، وأوضح أن هذا المشروع يتم تنفيذه بشكل تجريبي بغرض تكوين عدد من الدروس المستفادة قبل التوسع فى تطبيق هذا النموذج. وحول حاجة القارة الافريقية لتعزيز الحكم الرشيد لصالح تحقيق التنمية المستدامة،قال علي ابو سبع إان الحكم الرشيد هو أحد الدعمات الاساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ، مشيرا الى أن هناك تطورا كبيرا فى السنوات العشر الماضية فى مجال الحكم الرشيد علي مستوي القارة فالعديد من الدول حققت تقدما كبيرا فى مجال الحكم المحلي والسياسة والاستثمار والتقاضي وسيادة القانون ومناخ الاستثمار والوقت المطلوب لانشاء شركة وتحرير القواعد النقدية والبنكية وفتح الاسواق لدعم القدرة المحلية علي التنافس. وأضاف نائب رئيس البنك الافريقي للتنمية أن هذا التقدم كان لابد أن يواكبه دعم قدرات المؤسسات الاشرافية مثل القضاء ومكاتب المراجعة والمحاسبة والمراقبة من قبل الدول الشريكة ، حيث تقبل دول افريقية بقيام دول اخري بمراجعة أنظمتها وتقديم نقد بناء لها مما يدفع العديد من الدول الي تصميم وتنفيذ اصلاحات بشكل داخلي. وفيما يتعلق بمصر في هذا المجال،قال علي أبو السبع إن مصر اتخذت خطوات كبيرة ومهمة في مجال الحكم الرشيد والاصلاح الاقتصادي وتسهيل الاجراءات وتحسين مناخ الاستثمار وتحرير اسواق المال والاستيراد والتصدير ، وبالنسبة للقطاع الاشرافي والقضاء والمنازعات، حدث فيه تقدم في مصر وإن لم يصل الي المستوي الذي يجب ان يكون عليه ، ولكن هناك توجه ايجابي ويتعين تحديد ما يبقي من امور يجب التغلب عليها وتحديد الاصلاحات المطلوبة. وفيما يتعلق بالنواحي السياسية المتعلقة بالانتخاب والدستور وغيرها ، قال المهندس علي أبو السبع إنه لا يمكن تقييم هذه المرحلة لانها مرحلة استثنئاية خاصة جدا ولا تحكمها الافتراضات العادية التى تطبق على اي منظومة متعارف عليها فى الظروف الطبيعية ، لان مصر تمر بمرحلة إنتقالية تحكمها ظروف خاصة. وأضاف أن مصر حققت خطوات مهمة فيما يتعلق بتعظيم المشاركة ودور المجتمع المدني والانفتاح على الاسواق ، ولكن مطلوب المزيد من المجهود والاصلاحات.
