أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه رئيس مجلس الدولة الطعون المقدمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية والمطالبة بحل حزبي النور والحرية والعدالة إلي 15 مارس المقبل لإدخال خصوم جدد بالطعون وورود تقرير هيئة المفوضين المطلوب برأيها بحل حزب الحرية والعدالة خاصة بعد أن أشار رئيس المحكمة إلى أنه لا يوجد لجنة شئون أحزاب أصلا بعد حل مجلس الشوري. وكانت الطعون قد طالبت ببطلان قيام الحزبين لإرتكازهما على أساس دينى بالمخالفة لقانون انشاء الحزاب السياسية. وحضر بجلسة اليوم محمود أبو العنين محامي جماعة الإخوان المسلمين دافعا ببطلان مرتكزات المدعين