قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الطعون المقامة أمامها لحل حزب الحرية والعدالة إلى 16 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالطعون، فيما أجلت المحكمة الدعوى التي صدر فيها تقرير هيئة مفوضي الدولة بها لآخر جلسات اليوم. وطالب أحمد الفضالي، أحد مقيمي الدعوات القضائية، بالتعجيل بحل حزب الحرية والعدالة؛ لضمان عودة الحياة الديمقراطية وعودة مصر إلى شعبها، خاصة بعد تورط حزب الحرية والعدالة بجرائم ضد الشعب المصري، حسب قوله. وأكد الفضالي "أن من قال بأن حزب الحرية والعدالة مدنيا فقد أساء لمصر فهو حزب طائفي ديني يهدد استقرار مصر"، مشيرا إلى أن إنشاءه جاء مخالفا للقانون؛ لاعتماده على ميليشيات، بحسب وصفه. ومن جانبه، دفع محمود أبو العنين، محامي حزب الحرية والعدالة، ببطلان بعض عرائض الطعون المقدمة أمام المحكمة لخلوها من توقيع محامي مقيد أمام محكمة النقض، مطالبا بإحالة الطعن إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة لتقرير الرأي القانوني بمدى صحة شكل الدعوى. وتحفظ "أبو العنين" على تشبيه خصومه للحزب أثناء مرافعتهم ب«الوطني المنحل»، مؤكدا بأنه نوع من الظلم؛ لأن «الحرية والعدالة» لم يأخذ فرصته مثلما أخذ «الوطنى». وأكد أبو العنين أنه يحضر وحيدا أمام المحكمة ويريد وقتا مماثلا شأن خصومه، وهو ما علق عليه المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عليه بالقول "البركة فيك".