قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ، محمد بديع -في مقابلة مع رويترز- ان الجماعة لم تحدد حتى الآن من ستؤيده من بين المرشحين المحتملين حاليا لرئاسة الدولة ،وانها ستقرر ذلك ،بعد انتهاء فترة الترشح التي ستبدأ في العاشر من مارس . وقال، بديع ان الجماعة ، تفضل نظاما سياسيا يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني ..النظام(المختلط) لانه، لا بد أن يكون هناك عدم استئثار بالسلطة لا للرئيس ولا للبرلمان." وأضاف "المرحلة الحالية تقتضي نسبة من المسئولية المشتركة بنظام مختلط بين البرلمان والرئاسة. هذا أفضل نظام لنا الآن." و قال "الاصل في الامر التوافق.. نحن قلنا ان هناك مثلثا متساوي الاضلاع.. رئاسة.. برلمان.. وزارة (حكومة).. ولن تسير الدولة الا بتوافق هذه الاضلاع." كانت الجماعة قد فصلت قبل شهور ، العضو القيادي بها عبد المنعم أبو الفتوح، بعدما قرر الترشح لمنصب رئيس الدولة مخالفا قرارها بعدم طرح مرشحين منها. وقال بديع "كل (المرشحين المحتملين) الموجودين... ليس لنا فيهم مرشح واحد من الاخوان المسلمين. وننتظر حتى تنتهي مرحلة الترشح لنعلم من هو المعروض علي شعب مصر... ومازال هناك من يفكر أن يترشح." وردا -على سؤال عمن ستفضله الجماعة من بين المرشحين- قال مرشد الاخوان المسلمين "هذا سنبحثه بعد أن يستوفي المرشحون الشروط (التي) أهمها أن يكون ليس منتميا الي تيار اسلامي ولكنه يحترم التيار الاسلامي وفكره وثقافته... وأن يكون توافقيا في أغلب تركيبته السياسية وسلطاته منضبطة برقابة شعبية." وتابع قوله "هذه هي الشروط ومن سيستوفون هذه الشروط سنفاضل بينهم وسنحاول الاتفاق مع الآخرين علي شخصية توافقية ترضي عنها الاغلبية ثم نطرحها للناس." وأضاف "إعداد ضوابط للرئيس القادم أهم من الرئيس نفسه... ونتمني أن يكون الدستور الجديد قد تم إعداده خلال هذه الفترة ولو حتي علي التوازي مع فتح باب الترشيح حتي يحدد سلطات الرئيس ويضمن عدم تداخل السلطات كما حدث من قبل." واستطرد قائلا "الرئيس السابق كان هو كل شيء والشعب لا شيء." وتستمر فترة الترشح ثلاثة اسابيع. ومن بين المرشحين المحتملين للرئاسة الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الاسبق عمرو موسى ورئيس الوزراء الاسبق أحمد شفيق وهو ضابط جيش متقاعد برتبة فريق الى جانب اخرين بينهم اسلاميون وعسكريين متقاعدين. وقال بديع في المقابلة "وضعنا همنا كله في البداية لاسقاط نظام فاسد وهدم أشخاصه وليس مؤسساته ثم احلال مؤسسة منتخبة لاول مرة في مصر منذ عشرات السنين. "تم بناء مجلس الشعب... والشعب المصري كان يذهب (الى لجان الانتخاب) بكثافة ليس لها مثيل حتي وصل عدد المصوتين الى 30 مليون مصري... ولاول مرة لا نعرف النتائج مسبقا." وتحت ضغط محتجين يطالبون بسرعة نقل الحكم للمدنيين قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر منذ اسقاط مبارك ان انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو وان تسليم السلطة للمدنيين سيتم بنهاية ذلك الشهر. ويتهم نشطاء المجلس العسكري بالعمل مع الاخوان المسلمين من أجل أن يبقى مهيمنا - بالتنسيق معهم - على الحياة السياسية من وراء الستار بعد أن يسلم السلطة. وفي هذا الشأن قال بديع "نقول لهم (المجلس العسكري) نحن حريصون علي أن توفوا بوعدكم لشعبكم ونرفض أي تغيير في الجدول الذي التزمتم به." وأضاف "قلت لهم بالتحديد.. لكم عندنا ثلاثة مواقف.. ان أحسنتم في أخذ قرار أو موقف سنشكركم عليه ونؤيدكم فيه ولكننا لا نعطي توقيعا علي ورقة بيضاء. "عندما تتخذون موقفا خاطئا أو ممارسة خاطئة سنقول لكم هذا خطأ وصوابه كذا ويكون بديلا عن الذي فعلتموه كي نساعدهم في ادارة العملية السياسية لمصلحة هذا البلد." وتابع يقول "الموقف الثالث الذي كنا نلحظه أيضا أن تحدث عليهم ضغوط اما من الداخل أو من الخارج فيتأخر ويتباطأ الاداء ويتراجع الى الخلف. قلت لهم عندما نجدكم تتباطأون سندفعكم الى الامام... هذه هي السياسة التي نسير عليها. لا عندنا صفقة معهم ولا نعطي لهم شيكا علي بياض." "لا نصطدم ولن نصطدم بأي قوى من قوى مصر فكلها لصالح هذا الوطن ... نحن نحافظ على مؤسسات مصر ونقول ان كل مؤسسة تطهر نفسها من داخلها بيدها." وقبل الانتفاضة على مبارك كانت جماعة الاخوان المسلمين تنفرد بالقدرة على تنظيم احتجاجات واسعة في الشوارع. وفي انتخابات مجلس الشعب الماضية كانت هناك مفاجأة تمثلت في استحواذ الجماعات السلفية التي كان دورها مقتصرا على الوعظ في المساجد وخارجها وتقديم خدمات مخفضة الثمن على ثاني أكبر عدد من المقاعد. وقال بديع "الحقيقة أن اخواننا السلفيين ليسوا تكتلا واحدا. هم تجمعات ذات قيادات مختلفة. كما (أن) هناك تفسيرات سياسية هناك تفسيرات دينية في الفروع. أما الاصول فواحدة عند الجميع." وأضاف "الاختلاف بيننا وبينهم في الاليات.. في الوسائل.. في طريقة العرض للناس والتعامل مع بعض الاحداث... انهم حديثو عهد بالسياسة أما نحن فصار لنا في هذه الممارسة السياسية (فترة) طويلة وعريقة." وتابع أن "التنسيق مع الاخوة السلفيين وبقية الاحزاب أمر مستمر وليس معناه التحالف." وكان محللون، توقعوا خلافات بين الحزبين الاسلاميين الرئيسيين الحرية والعدالة والنور - وهو تجمع لاحزاب من التيار السلفي - تعطي الاقلية الليبرالية في المجلس نافذة للتأثير. ويشغل حزب الحرية والعدالة أكثر من 47 في المئة من المقاعد بينما يشغل حزب النور نحو 20 في المئة. ويتخذ الاخوان المسلمون مواقف تعتبر أكثر تحررا في قضيتي النساء والاقليات بالمقارنة بعدد كبير من السلفيين. وقال بديع ان 976 امرأة و100 مسيحي شاركوا في تأسيس حزب الحرية والعدالة من بين سبعة الاف عضو مؤسس. وخاطب المرشد العام المصريين قائلا "الان مؤسساتكم التي انتخبتموها تمثلكم. الان أرجو رجاء حارا.. من خلالها قدموا طلباتكم." وكان يشير على ما يبدو الى اشتباكات وقعت بين ألوف المحتجين وقوات الامن خلال الايام الماضية حول مقر وزارة الداخلية القريب من مبنى مجلس الشعب وقتل فيها عشرة نشطاء وأصيب مئات اخرون كما أصيب المئات من رجال الشرطة. وتعاني مصر أيضا منذ شهور من احتجاجات فئوية تطالب بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل.