اعتبر مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، قرار المجلس العسكرى بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التفافًا على مدنية الدولة والرجوع بمصر الى عهد ما قبل مبارك. وقال ل "صدى البلد ": "إن إعداد دستور جديد أهم من الرئيس لأن الرئيس المنتخب سوف يأتى على دستور يخلف ديكتاتورا جديدا، ولذا كان الاولى بالمجلس العسكرى ومجلس الشعب أن يقوما اولا بعمل دستور جديد لمصر يكون وطنيا وليس فئويا، خاصة بعد اكتساح التيارات الدينية لمجلس الشعب". وبرر" قلادة" كلامه بسرد واقعة أحداث العامرية التى حدثت اواخر الشهر الماضى قائلا: "ماذا فعل البرلمان فى احداث العامرية الاخيرة والتى لم يتحدث عنها برلمانى واحد، ونحن نرى احداث العنف ضد المسالمين كذلك احداث التطهير العرقى لأقباط العامرية بترحيل 8 أسر قبطية وسط صمت مجلس "سيد قراره" وتعتيم اعلامى وفساد طائفى فى سلوك يؤكد ان مصر تمر الان بمرحلة فاشية دينية ومن هنا يجب وضع دستور قبل اختيار الرئيس". وحول مساندة اقباط المهجر لمرشح معين، قال: "لم نختر شخصًا بعينه ولكن وضعنا شروطا لاختيار رئيس مصر القادم، اهمها بالطبع ان يكون الرئيس المناسب الساعى لتقدم مصر وليس لتخلفها، الساعى لمدنية مصر وليس لتحويلها لدولة ثيوقراطية، الساعى للعدل بين البشر وليس لمحاباة فضيل سياسي او دينى على حساب مصلحة البلد". وأضاف: "أعتقد ان اهم مطالب الاتحاد من الرئيس القادم ستركز على كيفية السير بمصر إلى دولة مدنية والبعد عن الدولة الدينية".
