أنهت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، الاجتماع الذي عقد على مدار يومين بمقر المنظمة الرئيس بالعاصمة النمساوية فيينا، لمناقشة وتفعيل آليات مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في لقاء جمع ممثلي 56 دولة يمثلون جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ضم اللقاء ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وخبراء القطاع من الخاص، إلى جانب مسئولين حكوميين ورجال الصحافة والإعلام، لدراسة ومناقشة سبل التعاون بين المنظمات المختلفة وتسهيل طرق التبادل الدولي للمعلومات، إلى جانب بحث إقامة شراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال، بما في ذلك المؤسسات المالية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وحذر الأمين العام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "لامبرتو زينر"، خلال فعاليات الاجتماع، من خطورة تزايد الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه الأنشطة، والحاجة إلى تحقيق استجابة دولية قوية متعددة الجوانب لهذه الأنشطة غير الشرعية، كما دعا زينر المشاركين، إلى التفكير خارج حدود البعد الاقتصادي والبيئي، لافتًا إلى نهج منظمة الأمن والتعاون الشامل، للحفاظ على الأمن خاصة جهود المنظمة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. يذكر أن وزير الدولة في وزارة المالية بأيرلندا براين هايز - التي تتولى حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون الدورية لعام 2012 - كان قد شدد في كلمته الافتتاحية أمس أن الإدارة الرشيد هي أولوية عمل أيرلندا خلال رئاستها الدولية للمنظمة هذا العام.
