قال السيد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، أنه بالنسبة لمادة عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، أنها بالدستور الجديد، أفضل بكثير عن زى قبل في دستور الإخوان 2012 ، لأنها كانت تنص علي إن تجوز المحاكمة عسكرياً للمدنيين في حالة الإضرار بالقوات المسلحة، لكن في الدستور الجديد تمت صياغتها علي أن تجوز المحاكمة عسكرياً في حالات محددة وهي الإعتداء المباشر علي المنشات العسكرية، أو الأدوات والأسلحة أو الضباط والجنود أثناء تأدية عملهم. وأضاف موسي، أن الدستور سوف يوجه لجميع المصريين دون استثناء أو استقصاء سواء الإخوان أو المستقلين، وعلي الجماعة أن تقرر إقصاء نفسها من الحياة السياسية أو تظل في مكانها. وأشار رئيس لجنة الخمسين إلي أنه علي ثقة أن هذا الدستور، سوف يعتمد بأغلبية كبيرة من الشعب، بصرف النظر عن أي أزمات، أو مناورات مضيفاً أن مصر مليئة بالمناورات والأزمات.