يقول الكاتبان مايكل دان وشوجا نواز في مقالهما في صحيفة النيويورك تايمز، إنه بعد مرور عام على الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، قام الجيش المصري باغلاق منظمات المجتمع المدني ومحاولة التلاعب في كتابة الدستور. وفي باكستان، يهيمن الجيش على أكثر من نصف البلاد، بتأييد أمريكي ، الأمر الذي ينذر بأزمة حادة قادمة لا محالة بين المدنيين والعسكريين . بالنسبة للولايات المتحدة، فإن أوجه الشبه واضحة بين البلدين وتدعو للألم، فكل من مصر وباكستان غالبية سكانهما مسلمين، وهما من أكثر الدول في المنطقة التي تمزقها الصراعات، ولدى كل منهما مستفيدين من المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تأتيهما من الحلفاء. فليس مستغربا أن كلا من المصريين والباكستانيين، يشتركون في التعبير عن الغضب تجاه الولاياتالمتحدة.بدلا من التعبير عن الامتنان والتقدير، ولكن واشنطن كانت تغض الطرف على انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية أملا في تحقيق أهداف إقليمية، تتعلق بأمن إسرائيل في حالة مصر، وبمحاربة تنظيم القاعدة في حالة باكستان. والسؤال الآن، هو لماذا بعد عام من الثورة المصرية، تقف الولاياتالمتحدة موقف المتفرج والسماح لتكرار النموذج الباكستاني من الهيمنة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية متعثرة في مصر. فكل من باكستان ومصر لديهما أجهزة استخبارات قوية وأجهزة امنية لديها صلاحيات خارج نطاق القانون ولن تتخلى عنها بسهولة. وفي باكستان تسبب تحريض دول الجوار على التمرد في مشاكل خطيرة بالنسبة للولايات المتحدة. فيما اتهم المصريون قوى الامن الداخلي بضلوعهم في الهجمات الإرهابية المحلية والعنف الطائفي. ويكمن الخطر ان الجيش المصري والأجهزة الأمنية سوف تسعى إلى زيادة قوتها في المستقبل من خلال التلاعب بمنظمات إسلامية متطرفة في المناطق المضطربة والحساسة من الناحية الاستراتيجية مثل شبه جزيرة سيناء في مصر، كما هو الحال في باكستان، والحل النهائي هو التداول السلمي للسلطة إلى المدنيين، والمنتخبين للمساءلة، وإزالة نفوذ الجيش العلني والسري من المشهد السياسي. كحد أدنى، والسماح للمجتمع المدني أن يزدهر دون قيود. وترى الصحيفة انه يجب على واشنطن تعليق مساعداتها العسكرية لمصر حتى يتم استيفاء هذه الشروط، حيث أن اتخاذ تلك الخطوة الصعبة يمكن أن يساعد مصر على تجنب عقود من العنف والارهاب ، التي لا تزال تعاني منها باكستان.
