قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تقرير مؤسسة التمويل الدولي أعد نحو 10 مؤشرات ينبغي فهمها وتحديدها جيدا، مشيرا الي ان الهيئة جاهزة بالاصلاحات المطلوبة لتحسن مناخ الاعمال في مصر من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة. واضاف فهمي فى تصريحات صحفية بمؤتمر إعلان تقرير الاعمال في مصر، بمقر هيئة الاستثمار منذ قليل، أن الوقت لم يعد مناسبا نظرا للظروف الراهنة التي مرت بها مصر علي مدار 3 سنوات ماضية، مشيرا إلي أن مصر أصبحت في مرحلة متأخرة وسبقتها دول اخري. وطالب فهمي بضرورة ان يتم الدخول في اصلاحات منها تراخيص البناء وتسجيل العقارات خلال 18 يوما علي الاكثر، مشيرا الي ان تسجيل الانشطة بمدينة كالاسماعيلية يستغرق نحو 706 يوم مقابل 1006 يوما بالشرقية بفارق قدره 400 يوم. من جهة اخري أشار فهمي إلي أن الهيئة أعدت مجموعة من الآليات منها نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص تأسيس الشركات والتوسع بالمجمعات الاستثمارية وتسجيل الاراضي والعقارات، معتبرا أنها أصبحت ملفات مهمة بالنسبة للهيئة. بالإضافة للتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال بالمحافظات. وأشار فهمي إلي أن الهيئة ستتوسع في المجمعات استثمارية بالإسكندرية والعاشر من رمضان والشرقية ، لافتا إلي أن استخراج التراخيص تعد مشكلة للمستثمر والذي يحتاج ما بين 9 الي 14 جهة وأحيانا تصل الي 17 جهة جهة لاستخراج الإجراءات الخاصة بطبيعة العمل بكل جهة. وطالب فهمي بضرورة وجود فانون موحد للإجراءات لربط المناطق الاستثمارية ببعضها، مشيرا إلي وجود حالة من التوافق لدي المحافظين. وأضاف فهمي أن الهيئة تدرس الاعفاءات الجمركية لبعض محافظات الصعيد بما يشجع علي زيادة الأعمال هناك.
