حذر سناتور أمريكي بارز الحكومة التي يقودها العسكريون في مصر أمس من أن "أيام الشيكات على بياض انتهت" في الوقت الذي يجتمع فيه وفد من الجيش المصري مع مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة مستقبل المساعدات العسكرية المصرية التي يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار سنويًا. وشن السناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ هجومًا لاذعًا على حملة مصر على الجماعات المحلية والممولة من الولاياتالمتحدة المؤيدة للديمقراطية وحذر من أن الكونجرس قد يوقف المساعدات في المستقبل إذا لم يتم إجراء تغييرات. وقال ليهي في بيانه "نريد أن نبعث برسالة واضحة للجيش المصري أن أيام الشيكات على بياض انتهت. نقدر العلاقة وسنوفر قدرًا كبيرًا من المساعدات ولكن ليس دون شروط". وانضم ليهي إلى عدد متزايد من النواب الأمريكيين من الحزبين السياسيين أبدوا غضبهم إزاء الحملة على المنظمات غير الحكومية والتي شهدت منع موظفين أمريكيين في هذه المنظمات من مغادرة مصر. وحذر أكثر من 40 نائبًا أمريكيًا في رسالتين مشتركتين نشرتا أمس وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية من أن المساعدات الأمريكية لمصر في وضع خطير. وقالت الرسالتان إن "غياب حل سريع ومرض لهذه القضية سيجعل من الصعب على نحو متزايد بالنسبة للمؤيدين في الكونجرس لوجود علاقة أمريكية مصرية ثنائية قوية الدفاع عن المستويات الحالية من المساعدة لمصر". والتقى مسئولون كبار بوزارة الخارجية الأمريكية مع وفد زائر من الجيش المصري يومي الخميس والجمعة وحددوا الخطوط العريضة لكل من الموقف الأمريكي بشأن المنظمات غير الحكومية والشروط الجديدة التي فرضها الكونجرس في الآونة الأخيرة بشأن المساعدات العسكرية الأمريكية في المستقبل. وتتطلب هذه الشروط أن تشهد كلينتون بأن السلطات التي يقودها الجيش في مصر تفي بخطوات قياسية في اتجاه الإصلاح الديمقراطي قبل الإفراج عن أي برنامج مساعدات جديد. وقال مارك تونير المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال افادة صحفية "لقد تحدثوا بشأن عملية الشهادة على المساعدة". ولم يكن لدى السفارة المصرية في واشنطن تعليق فوري على الاجتماعات أمس ولكن من المتوقع أن يعقد الوفد العسكري مزيدًا من الاجتماعات هذا الأسبوع مع نواب أمريكيين لمناقشة الوضع. وقال تونير "نريد أن نرى إلغاء القيود المفروضة على سفر هؤلاء المواطنين الأمريكيين. ولكن بالإضافة إلى ذلك وبشكل أكثر وضوحًا نعتقد أن الحكومة المصرية بحاجة لمعالجة وضع هذه المنظمات غير الحكومية".