شهد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء امس الاربعاء إبرام اتفاقية بين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق خليفة الامارتى لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي الذي بدأ أعماله في القاهرة بالامس. وقع الاتفاقية كل من إبراهيم احمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وغادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، الدكتور سلطان احمد الجابر وزير الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وعدد من المسئولين في الجانبين. ونصت الاتفاقية على استثمار الامارات، عبر صندوق خليفة، 200 مليون دولار لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية، بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود لدى فئات مختلفة فى الشعب المصرى. كما تهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعى للإقراض متناهى الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار فى المناطق التى تتوافر بها إمكانيات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية. وقال إبراهيم احمد المنصورى الرئيس التنفيذى للعمليات فى صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن الاتفاقية تشكل خطوة مهمة وحيوية لبناء علاقات استراتيجية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية تهدف الى المساهمة فى الحد من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل فى السوق المصرى الى جانب تعزيز الجهود الرامية الى تمكين المرأة المصرية، وأشار المنصورى إلى أن الاتفاقية ستتيح لنا العمل عن قرب مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للتعرف على القطاعات الواعدة التى يمكن الاستثمار فى تنميتها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل الخلاقة، متوقعاً الانتهاء من إعداد الاتفاق المالى وتوقيعه فى أقرب وقت ممكن. وبحسب الاتفاقية، فإن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيعمل على توفير الدعم المالي وغير المالي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال آليات عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأشارت الاتفاقية إلى تعاون الطرفين وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لضمان نجاح مهمة كل طرف وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاتفاقية. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الاستثماري الخليجي المصري الذي يعقد في القاهرة يومي 4 و5 ديسمبر والذي يهدف إلى تقوية الشراكات الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج، ومناقشة تطوير تشريعات وقوانين الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
