أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددًا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بعناصر تنظيم الأخوان تعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطى فى البلاد. وأضاف اللواء شفيق – فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء – أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديرى الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين؛ حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان فى أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة الى مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء. وحول ما تردد مؤخرا عن اعتزام عناصر تتنظيم الاخوان ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين وتخويفهم من الادلاء بأصواتهم، أكد اللواء شفيق أن مصر أصبحت بعد ثورة 30 يونيو دولة مؤسسات، وبالتالى فلن يستطيع أحدا أى كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدا أن أى عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون. وحول الأوضاع الأمنية فى الشارع المصرى عقب ثورة 30 يونيو، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن جهاز الأمن بمصر مر بظروف صعبة عقب ثورة 25 يناير، خاصة بعد الهجوم على أكثر من 120 مركزا وقسم شرطة و11 سجنا على مستوى الجمهورية، وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من داخل مختلف المواقع الشرطية، وحرق نحو ألفى سيارة شرطة، الا أن وزارة الداخلية بدأت فى إعادة ترتيب البيت من الداخل ونجحت بالفعل فى إعادة بناء قدراتها مرة أخرى على الرغم من النقص النوعى فى الامكانيات المادية المتاحة لها جراء الظروف الاقتصادية العامة للبلاد، الا انه على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا فى مستوى الآداء الأمنى فى الشارع المصرى، والذى بدأ يعود الى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجى، وانعكس على شعور المواطن بالآمان وثقته فى رجل الشرطة. وأكد اللواء شفيق أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمواجهة جميع أوجه النشاط الإجرامى من خلال خطة عمل وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تستند الى رصد حركة النشاط الاجرامى ومتابعة الخطرين ومداهمة البؤر الاجرامية، مشيرا الى أن تلك الخطة تحقق نجاحات كبيرة يوما بعد الآخر، خاصة وأنها بدأت بمهاجمة البؤر الإجرامية الأكثر شراسة وخطورة لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن على تصفية تلك البؤر لإعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصرى مهما كلفها ذلك من تضحيات، وهو ما تم بنجاح فى العديد من المناطق التى كانت تمثل خطرا على أمن الشارع المصرى مثل دلجا بمحافظة المنيا، وكرداسة بمحافظة الجيزة، وما يطلق عليه مثلث الرعب بمحافظة القليوبية. وفيما يتعلق بالوضع الأمنى فى سيناء وموعد اعلان سيناء خالية من الإرهاب، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الوضع الأمنى فى سيناء شهد تطورا كبيرا فى الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الموسعة الناجحة التى قامت بها قوات الجيش والشرطة بسيناء، مؤكدا أن الارهاب بدأ بالفعل فى الانحصار بسيناء، مستشهدا بما تم كشفه مؤخرا من رسائل على هواتف بعض العناصر التكفيرية الخطرة المقبوض عليهم من استغاثات بالتنظيمات الارهابية الخارجية لمساعدتهم فى مصر بعد أن تم تضييق الخناق عليهم جراء الملاحقات الأمنية المستمرة لهم. وأضاف اللواء شفيق أن الأجهزة الأمنية نجحت بالتنسيق مع القوات المسلحة فى القاء القبض على معظم العناصر التكفيرية والارهابية الخطرة بسيناء، مشيرا الى انه لم يتبق سوى بضعة عناصر فقط من بينهم شادى المنيعى، وكمال علام، الذين يعدان أحد أخطر قيادات الجماعات التكفيرية بسيناء نظرا لارتباطهم الوثيق بفكر تنظيم القاعدة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لالقاء القبض عليهما وتقديمهم للعدالة. وثمن اللواء شفيق الدور الكبير الذى يقوم به شيوخ وعواقل وشباب القبائل السيناوية وتعاونهم الوثيق والبناء مع قوات الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع السيناوى، مؤكدا أنهم يمثلون حراس البوابة الشرقية للبلاد على مر تاريخ مصر. وحول ملاحقة القيادى بالجماعة الاسلامية عاصم عبدالماجد الهارب الى قطر، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه بعدما ترددت أنباء عن تواجد عبدالماجد فى قطر، قام العميد مجدى الشافعى مدير الانتربول المصرى بمخاطبة السفارة القطريةبالقاهرة رسميا لطلب إفادتها عن تواجد عبدالماجد بالأراضى القطرية من عدمه الا انها لم ترد حتى الآن، وكذلك إعداد ملف بالاتهامات الموجهة اليه، خاصة وانه صادرا بحقه ثلاثة قرارات ضبط واحضار، لإرساله الى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" لاستصدار نشرة حمراء بحقه توزع على كافة الدول الأعضاء فى المنظمة لضبطه، لافتا فى الوقت نفسه الى عدم وجود اتفاقية ثنائية بين القاهرة والدوحة لتبادل المجرمين، على الرغم من سابقة تبادل مئات المتهمين بين البلدين فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
