قال البيت الأبيض: إنه يعارض مسعى جديدا من جانب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران، حتى إذا كانت تلك العقوبات ستبقى مجمدة لشهور. ويناقش بعض أعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة أشهر أو إذا خرقت طهران بنود اتفاق تم التوصل إليه قبل عشرة أيام يهدف إلى محاولة احتواء برنامجها النووي. وقال "جاي كارني" المتحدث باسم البيت الأبيض: إن العقوبات المؤجلة غير مقبولة أيضا، مضيفا "لو فرضنا عقوبات الآن حتى ولو كانت مؤجلة وفقا لما تم بحثه فإن الإيرانيين وربما شركائنا الدوليين سينظرون إلينا على أننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر سوء النية". ويحث مسئولو الإدارة المشرعين على عدم السير قدما في حزمة عقوبات، قائلين: إن ذلك يثير خطر استعداء إيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات بجعل واشنطن تبدو كأنها تتصرف بنية غير صادقة. لكن مشرعين كثيرين ينظرون بعين الريبة إلى الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة دول "خمسة زائد واحد" التي تضم الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويصرون على أنه يجب على واشنطن أن تكثف الضغط على طهران بفرض المزيد من العقوبات. وقال كارني: إن ادارة الرئيس باراك أوباما قلقة من أن أي عقوبات جديدة يفرضها الكونجرس قد تعمل على تقويض البنيان الأساسي لبرنامج العقوبات، ومضى قائلا: "إقرار أي عقوبات جديدة الآن سيقوض حلا سلميا لهذه المسألة". ومن المقرر ان تطلع ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والتي رأست وفد التفاوض الأمريكي في محادثات جنيف مجلس النواب بكامله على أحدث التطورات في جلسة مغلقة صباح الاربعاء. وترفض إيران اتهامات بأنها تسعى سرا إلى تطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية، وتقول: إن تخصيب اليورانيوم مخصص للأغراض المدنية. وقال معانون بالكونجرس: إن من المبكر جدا معرفة هل سيتم إدراج حزمة لعقوبات على إيران في تشريع قائم بذاته أو كتعديل على مشروع قانون مثل مشروع مخصصات الدفاع الذي يدرسه حاليا مجلس الشيوخ. ولم يتضح أيضا المدى الذي قد يذهب إليه أي تشريع في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما على غالبية الأصوات.
