طالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبو عيطة عضو مجلس الشعب بضرورة عودة العسكريين لثكناتهم وتسليم الحكم لسلطة مدنية فورا مع إقالة حكومة الجنزوري التي تعد استمرارا للنظام السابق وشريكا له في جميع جرائمه وخاصة جرائمه الاقتصادية المتمثلة في بيع مقدرات الشعب المصري من مصانع وتحويل أفضل عمالنا الى المعاش المبكر وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من قوى الثورة. جاء ذلك في أول رد فعل من الاتحاد على أحداث مجزرة بورسعيد والتي راح ضحيتها 77 من مشجعي الألتراس. وطالب الاتحاد بإقالة النائب العام المنتمى لمبارك والذي لا يتخذ أي إجراء ضد مبارك الذي وقع قرار تعيينه وتشكيل محكمة ثورية لمحاكمة النظام السابق وفروعه المنتشرة في كافة المؤسسات والهيئات والتي يمارسون فيها نفس سياسات النظام السابق. وأكد الاتحاد عبر بيانه الذي أطلق عليه بيان مجزرة بورسعيد أن الثورة لن تعود للخلف وأنه سيعمل على تنفيذ تلك المطالب من خلال الإضراب العام الذي استخدمناه من قبل في مساندة الثورة المصرية. وأضاف أن معاقبة المجرمين قصاصاً لدماء الشهداء والمصابين تحقق الردع العام الذي هو غاية العقوبة ومبتغاها خاصة أن قتل المصريين بدم بارد في بورسعيد هو استمرار لذات المجازر التي يتعرض لها شعبنا من مؤامرات النظام البائد وبقاياه. وأوضح البيان أن جرائم قتل المصريين المستمرة ستتكرر طالما ظل القتلة طلقاء وقادتهم يحاكمون في محاكمات هزلية.