أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب أن التعاون مع دول حوض النيل هو خيار استراتيجى مصرى نسعى لتطبيقة بكل قوة اعتمادا علي أن المياه هى أحد مكونات هذا التعاون بين دول الحوض وليس المكون الوحيد ، مشيرا إلي أن هذا الخيار الاستراتيجى تتخذه مصر من موقف قوة وليس من موقف ضعف مع إيمان كامل بقدراتنا وبحقنا مثلما هو حق باقى دول الحوض في مياه النيل تحت إطار شامل من المنفعة المشتركة على قاعدة "لاضرر ولاضرار" وهو حق أكدت عليه القوانين الدولية والأعراف العامة التى تنسق إدارة الأنهار الدولية. جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها اليوم نيابة عنه دكتور محمد فوزى رئيس المجلس القومى للمياه أمام مؤتمر "إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقى" التى ينظمها مجلس المياه العربى بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالقاهرة. وكشف وزير الرى أن مصر تمتلك رؤية متكاملة ليكون نهر النيل معبرا مهما للشراكة والتكامل بين دول المنبع والمصب وطريقا أساسيا للتبادل التجاري والزيارات الثقافية والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا ن هذه الرؤية لن تتحقق سوى بمزيد من التعاون بين دول حوض النيل بحيث لايكون مقصورا على المستويات الرسمية بين الحكومات والأجهزة التنفيذية فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع المدنى بكل مكوناته. وقال الوزير إن السياسة المائية لمصر تعلى دائما من قيمة التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل وتبنى خطتها على مساحات واسعة من التنسيق ومبادىء المنفعة المشتركة وعدم الإضرار، كما أنها تقف بقوة مع الخطوات الطموحة لكل دول الحوض لتحقيق التنمية المستدامة . ومن جانبه، طالب السفير شريف عيسى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل منظمات المجتمع المدنى بعقد الدورات التدريبية والإقليمية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الموارد المائية وتقديم الدراسات والمقترحات من خلال الخبراء والمتخصصين لأفضل السبل للاستفادة من الموارد المائية بدول الحوض، واقترح برامج التعاون الإقليمى ووضع تصور لتنفيذها بما يحقق المصلحة المشتركة ويمنع الإضرار بالحقوق الثابتة لأية من الدول الأعضاء. وحث السفير عيسى المنظمات الأهلية على نقل التجارب بين دول الحوض وتشجيع تبادل الخبرات بينها بهدف التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب نهر النيل ونشر التوعية بين شعوب الحوض انطلاقا من أن الاستخدام الأمثل لمواردنا المائية سيحقق رفاهيتنا جميعا ويرفع مستويات النمو لدولنا وشعوبنا. ودعا إلى خلق نوع من الرقابة الشعبية على كيفية إدارة حكومات دول الحوض لمواردها المائية وإرشادها لأفضل سبل الإدارة لتحقيق الاستفادة العظمى من هذه الموارد.
