أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن قواعد القانون الدولي تحافظ على حقوق مصر واستخداماتها المائية الحالية وتؤمن حقوق الأجيال القادمة مع عدم الأضرار بالأمن المائي لجميع دول حوض النيل وقال أن التنمية حق اصيل لكل دول حوض النيل وينبغي توحيد الجهود بين هذه الدول لتحقيق التنمية الشاملة بشراكة حقيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية لضمان المنفعة المشتركة التي تنتظرها شعوب النيل. وأشار الوزير الى ان مصر بعد ثورة يناير تتبنى سياسة جديدة مع أفريقيا بوجه عام ودول حوض النيل بوجه خاص على المستوى الثنائي والإقليمي وتتفهم وجهة نظر هذه الدول في التنمية وتدعمهم في هذا الاتجاه خاصة أن دول الحوض تمتلك امكانيات كثيرة لم تستغل سواء كانت مائية او كهربائية او تجارية أو سياحية وأشار قنديل الى أن هناك تحديات تواجه موارد المياه في مصر ومن أهمها تعرض النيل وفروعه الى كثرة التعديات خصوصا في الفترة الأخيرة نتيجة لعدم الاستقرار الأمني موضحا أن وزارة الموارد المائية تقوم بدورها تجاه هذا الموضوع من خلال الحملات القومية الأسبوعية لإزالة هذه التعديات على نهر النيل والتي وصلت لأسبوعها الثامن على التوالي وكذلك تطوير السياسة المائية التي تم وضعها عام 1997 واعتمدت على عدة ركائز مثل ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليه من التلوث وتنمية مواردنا المائية بالتعاون مع دول حوض النيل