المستشار هانى صلاح الدين المتحدث باسم مجلس الوزراء ردا على تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين: قانون التظاهر سيظل مطبقا بكل حسم بجميع بنوده.. ولا توجد خلافات داخل الحكومة لا نية لإجراء تعديل وزارى.. وما يحدث اختلاف طبيعى فى الرؤى وليست خلافات تؤثر على اداء الحكومة قال المستشار هانى صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء فى تصريحات خاصة: إن تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين التى أدلى بها اليوم بشأن قانون التظاهر لا تعبر عن اى خلافات داخل الحكومة.
واشار الى انه هناك اختلاف فى الرؤى وهو امر طبيعى موجود فى كل الحكومات لكنه لا يعبر عن خلافات قد تؤثر على اداء الحكومة.
واستبعد المتحدث ان تؤدى هذه الاختلافات فى الرؤى الى أى تغيير وزارى، مؤكدا انه لا توجد نية لإجراء اى تغيير او تعديل وزارى حاليا. واكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أانه لا تعديل لقانون التظاهر، مشيرا الى أن الحكومة أعلنت بشكل واضح عن التطبيق الحاسم للقانون كما هو بجميع بنوده. وأشار الى أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية من الحكومة وجبهة الانقاذ لبحث تحفظات واعتراضات القوى السياسية على بعض بنود القانون.
وحول امكانية تعديل القانون بناء على ما تتوصل إليه اللجنة المجتمعية، قال المتحدث سنتظر ما تتوصل إليه اللجنة ولكل حادث حديث، لكن ما نؤكد عليه ان القانون مطبق بكل بنوده.