أكد المجلس المصري للشئون الخارجية برئاسة السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، أهمية التنسيق المصري السعودي ودول عربية أخرى في المراحل القادمة لما بعد الاتفاق الأخير بين إيران ومجموعة الدول الكبرى (5+ 1) من أجل تحقيق تسوية شاملة لمشكلة البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك في بيان للمجلس صدر في أعقاب لقاء موسع لخبراء المعاهد والمراكز الخاصة بشئون السياسة الخارجية والأمن والاستراتيجية والدراسات السياسية في مصر الليلة الماضية بمقر المجلس. واعتبر المجلس أن الاتفاق يخلق بيئة مناسبة للسير قدما نحو إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي سرعة عقد مؤتمر الأممالمتحدة الخاص بتنفيذ إقامة هذه المنطقة الخالية والذي كان مقررا انعقاده في هلسنكي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وأكد أنه انطلاقا من هذه المعطيات الجديدة فإنه يدعو إيران وإسرائيل إلي المشاركة في هذا المؤتمر الدولي لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وشدد أيضا على أن الاتفاق مع إيران يمكن أن يفتح صفحة جديدة في علاقات دول منطقة الشرق الأوسط خاصة إذا ما تطور وأصبح اتفاقا دائما اعتمدت فيه إيران سلوكا يبدد من المخاوف الأمنية والسعي إلي الهيمنة في المنطقة. وأوضح بيان المجلس أن هذا الاتفاق إنما يعكس أيضا غلبة نهج الدبلوماسية التفاوضية وانتصارا على احتمالات التهديد باستخدام القوة والمواجهة العسكرية، مشيرا إلى أنه كشأن أية اتفاقيات تقوم على التفاوض فقد تضمن هذا الاتفاق حلولا وسطا وتنازلات متبادلة بين إيران ومجموعة الدول الخمس الكبرى في العالم المعنية بالملف النووي الإيراني. وأشار إلى أنه من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تثار شكوك حول الاتفاق على مستوى الإقليم وخاصة دول الخليج العربية والتي وإن كانت قد أعربت عن ترحيبها فإنه من المأمول في التزام إيران بالاتفاق وأن تتحول التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن جيرانها إلى سياسات عملية. ودعا المجلس المصري إلى أن أول هذه الخطوات في اتجاه تعديل السياسات الإيرانية هو حل مشكلة الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران.. مؤكدا في نفس الوقت أن الدبلوماسية المصرية يمكنها أن تلعب دورا في خلق أجواء إيجابية في علاقات إيران مع دول الخليج بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية. ولفت إلى أن الاتفاق الأخير بين إيران ومجموعة الدول الكبرى يتيح الفرصة لإعادة النظر في اقتراحات خاصة بهيكلة النظام الأمني الإقليمي طرحت من قبل وتضمن شراكة دول المنطقة وارتباطها في منظومة إنتاج دورات الوقود النووي خاصة بين الدول العربية وإيران. ونوه المجلس - في ختام بيانه - بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العمل من أجل إتمام هذا الاتفاق..وقال إنها "أصبحت مؤهلة بالقيام بالدور المتوقع لها في المرحلة القادمة من أجل إتمام اتفاق نهائي".
