قال الدكتور كمال الهلباوي، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وقبول أو رفض قانون التظاهر يعد المحور الأساسي للاضطرابات الداخلية في مصر. وأضاف الهلباوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر"، على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أنه كان من أوائل الأشخاص الذين رفضوا قانون التظاهر بصورته الأولى عندما عرض على المجلس القومي لحقوق الإنسان من حيث مدة الإخطار والتسليم الشخصي له أو على يد محضر. وأشار إلى ضرورة تطبيق قانون التظاهر لوقف وردع تعديات البعض، مشددا على ضرورة انتهاء فكر نظرية المؤامرة والشك بين المدنيين والعسكريين والأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن الاحتقان داخل الشباب راجع في الأساس إلى سوء الحالة المعيشية والضيق وعدم تحقق نتائج الثورة.